لجنة المالية بمجلس النواب تناقش تنظيم المهن الجمركية وإعفاءات استيراد الماشية وحماية الصناعة الدوائية

هيمنت ملفات تنظيم مهنة العابرين الجمركيين، وتقييم الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب حماية الصناعة الدوائية الوطنية، على أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والميزانية، فوزي لقجع.

وفي ما يتعلق بمهنة العابرين الجمركيين، دعت مختلف الفرق البرلمانية إلى وضع إطار قانوني مستقل ينظم هذه المهنة، ويحدد شروط مزاولتها وحقوق والتزامات المهنيين والإدارة والمستوردين والمصدرين. وأمام المطالب بإحداث قانون خاص عوض الاكتفاء بدفتر تحملات تضعه الإدارة، أعلن لقجع استعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم القطاع، كاشفا أن عدد المهنيين المشتغلين فيه يبلغ 498 مهنيا. وصادقت اللجنة بالإجماع على تعديل يقضي بحذف المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما شكلت الإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم ومشتقاتها محور نقاش واسع، حيث طالبت بعض الفرق البرلمانية بإنهاء الطابع الدائم لهذه الإعفاءات أو تحديد مدتها في سنتين، مع إخضاعها لتقييم دوري، معتبرة أن الإجراءات السابقة لم تنعكس بالشكل المطلوب على أسعار اللحوم، ولم تحقق النتائج المنتظرة في إعادة تكوين القطيع الوطني.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن استمرار هذه الإعفاءات، باعتبارها إجراء ضروريا لضمان تموين السوق وتخفيف الضغط على العرض المحلي.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تواجه تحديين متزامنين، يتعلق الأول بتراجع أعداد الماشية نتيجة الظروف المناخية، والثاني بعدم كفاية العرض لتلبية حاجيات السوق، محذرا من تداعيات ذبح إناث الماشية على تجديد القطيع الوطني.

وأقر لقجع بأن التدابير السابقة المتعلقة باستيراد الأغنام لم تحقق النتائج المرجوة على مستوى الأسعار، معلنا توجه الحكومة نحو تتبع مختلف مراحل سلسلة الاستيراد، انطلاقا من أسعار الشراء ببلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع بالسوق الوطنية، مع إمكانية تعليق الواردات متى سمحت وضعية السوق بذلك، فضلا عن الاستعداد لتقديم حصيلة فصلية أمام اللجنة.

وعلى مستوى الصناعة الدوائية، ناقش النواب إمكانية اعتماد رسوم جمركية تدريجية تراعي تطور قدرات التصنيع المحلي، بما يسمح بدعم الأدوية المنتجة وطنيا، مقابل تخفيف الرسوم على المنتجات التي لا يستطيع الإنتاج المحلي تغطية حاجيات السوق منها.

وأبدى لقجع موافقته على هذا التوجه، موضحا أن الرسوم الجمركية الحالية على الأدوية تتراوح بين 10 و17,5 في المائة حسب الأصناف، داعيا إلى تقديم لائحة دقيقة بالمنتجات المعنية ونسب تغطية الإنتاج الوطني، قبل دراسة إمكانية رفع بعض الرسوم إلى 40 في المائة.

وفي سياق آخر، صادقت اللجنة على تعديل يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيجار والسيجاريلو، من خلال زيادة النسبة النوعية من 750 إلى 1125 درهما عن كل ألف وحدة، والنسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة.