فريق التقدم والاشتراكية يثير أزمة الاكتظاظ والخصاص بالمؤسسات التعليمية بإقليم النواصر
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تفاقم ظاهرة الاكتظاظ والخصاص في البنيات التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم النواصر، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة التعلمات وظروف التمدرس.
وسلط السؤال، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية دليلة الأودي، الضوء على الإكراهات التي باتت تواجه عددا من المؤسسات التعليمية بالإقليم، في ظل التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع الذي تعرفه المنطقة، وما يواكبه من ارتفاع متزايد في أعداد التلاميذ والطلب على الخدمات التعليمية، دون أن يواكب ذلك توفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن هذه الوضعية أفرزت مجموعة من الاختلالات التي أصبحت تثير قلق الأسر والفاعلين التربويين، وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والخصاص في الحجرات التعليمية والأطر التربوية والإدارية، فضلا عن محدودية بعض التجهيزات والمرافق والخدمات المدرسية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ظروف التدريس وجودة التعلمات والتحصيل الدراسي.
وفي هذا السياق، استحضر الفريق البرلماني وضعية عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها المدرسة الفرعية بالعقيدين، ومؤسسة ابن خلدون، والثانوية التأهيلية محمد الكفاط، حيث تبرز إشكالية ارتفاع أعداد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، وما ينتج عنها من صعوبات في تدبير العملية التعليمية والتربوية وضمان التأطير والمواكبة اللازمين للمتعلمين.
ولم يحصر السؤال هذه الإشكالات في المؤسسات المذكورة، بل أشار إلى امتدادها إلى مؤسسات تعليمية أخرى بمختلف جماعات الإقليم، وخاصة بدار بوعزة وأولاد عزوز وبوسكورة وأولاد صالح والنواصر، في ظل الحاجة الملحة إلى رؤية استباقية لتوسيع العرض المدرسي، من خلال إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع وتأهيل المؤسسات القائمة، وتوفير الموارد البشرية الكافية لمواكبة التزايد المستمر في أعداد التلاميذ.
كما نبهت النائبة البرلمانية إلى محدودية بعض المرافق والتجهيزات الأساسية، ولا سيما المرافق الصحية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز خدمات النقل المدرسي، خصوصا لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمناطق القروية والدواوير، بما يضمن استمرارية التمدرس والحد من الهدر المدرسي، ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان شروط تمدرس لائقة ومنصفة لفائدة تلميذات وتلاميذ إقليم النواصر، في ظل التحولات الديمغرافية والعمرانية التي يعرفها الإقليم والحاجة المتزايدة إلى عرض تعليمي يستجيب لانتظارات الساكنة.
