بعد أن أفرد بلاغ مجلس الحكوم العقوبة الواجبة في حق مخالفي قرار السلطات فرض حالة الطوارئ الصحية وحددها من شهر الى 3 أشهر وغرامة من 300 الى 1300 درهم او باحدى العقوبتين فقط ، فإن تصريحا لوزير الداخلية اليوم الاحد أوضح من خلاله صورا أخرى للمخالفة تتجاوز السلوك الفردي المباشر وتتعلق حسب وزير الداخلية في ” حالة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية عن طريق العنف او التهديد او التدليس او الاكراه وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب او الصياح ةو التهديد المفوه بها في الاماكن او الاجتماعات العمومية او بواسطة مكتوبات او مطبوعات او صور او اشرطة مبيعة او موزعة او معروضة للبيع في الاماكن او الاجتماعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم او بواسطة مختلف وسائل الاعلام السمعية البصريو الالكترونية واي وسيلة اخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية” .
وبالتالي يكون الصحافيون ومستعملو الانترنت بمختلف اصنافها واشكالها في مرمى العقوبة .
