المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يكشف لوزارة التربية رفضه التام للتعليم عن بعد.

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنه بعدما تدارس مخرجات ما سمي بالتعليم عن بعد وتداعيات وانعكاسات التدابير الارتجالية والتقشفية والتراجعية وآفاق النظام التعليمي في ظل استمرار الجائحة فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يؤكد على تفادي ما حصل في التعليم عن بعد منذ مارس 2020 وتلبية المطالب السابقة وذلك بضرورة توفير محفظات إلكترونية ولوحات إلكترونية وحواسيب وهواتف للتلاميذ والطلبة والمدرِّسين، كما قدم دعوة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على توفير شبكات وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم.

وفي هذا السياق، يؤكد المكتب وفقا للبلاغ، أن موقفه رافض لتعويض التعليم الحضوري، في الضروف العادية، بما سمي تعليما عن بعد، الذي عمق التفاوتات الطبقية والمجالية وأزَّم وضعية الأستاذات والأساتذة، لا سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (بـ 5 مليار درهم) وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة، وتعليق التزامات الدولة في شأن بعض الفئات وإلغاء التوظيفات مما سينعكس على أداء المنظومة ويضيف أعباء جديدة على نساء ورجال التعليم.