فريق العدالة والتنمية يشن هجوما عنيفا على رئيس مجلس النواب

شن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هجوما عنيفا على الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب على خلفية تعيينه لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،معتبرا في بلاغ له أن هذه التعيينات “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”، بل إن فريق رئيس الحكومة طالب الحبيب المالكي القيادي بالاتحاد الاشتراكي والحليف في التشكيلة الحكومية ، “طالبه” بتصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة
كما عبر البلاغ الذي صدر عن اجتماع استثنائي عقد أمس الأحد، عن “استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347”.
مشددا على أن الفريق يرفض التعيينات الثلاثة، مذكرا برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي جرت كلها بالنسبة إليه بشكل انفرادي ودون القيام بالاستشارة المسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص، على حد تعبير البلاغ.
كما اتهم البلاغ رئيس مجلس النواب بأنه “تنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة”
كما دعا الفريق النواب إلى “ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية،مشددا على “ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية”.
وللإشارة فقد صدر مرسوم موقع من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يقضي بتعيين أعضاء مكاتب سياسية للأحزاب في مجلس ضبط الكهرباء ويتعلق الأمر بستة أعضاء جرى اقتراحهم من طرف كل من حزب الأصالة والمعاصرة( الذي صدر بلاغ رسمي عنه يتبرأ فيه من هذه التعيينات) والاتحاد الاشتراكي الذي يلزم الصمت لحد الآن ، فيما أثارت التعويضات الكبيرة التي خصصت لهؤلاء الأعضاء ردود فعل قوية