شاعلة بين عبد الحق شفيق وعبد المالك لكحيلي

تحت عنوان : ((وان عدتم عدنا وجعلناكم للمتتبعين عبره في زمن كورونا ))، وجه شفيق عبد الحق البرلماني بدائرة عين الشق عن حزب الأصالة والمعاصرة ، انتقادا شديد اللهجة لعبد المالك لكحيلي رئيس مقاطعة عين الشق عن حزب العدالة والتنمية،نشره أحمد مفتاح العضو بمجلس المقاطعة عن حزب البام ، بصفحته بالفايسبوك ، ومما جاء فيه
“في الوقت الذي كانت كل الاجهزة الوطنية والمحلية تقوم بكل الاسباب لمواجهة جائحة كورونا وعلى راسها صاحب الجلالة حفظه الله بحيث بدا بانشاء صندوق لمواجهة وباء كورونة وكذلك باعطاء تعليماته السامية للجيش للتدخل من جميع الجوانب التي يمكن له مساعدته في مواجهة هذا الوباء الفتاك وكذلك تجند كل اجهزة الداخلية ووزارة الصحة بطواقمها وعدم التفكير في هذه الظرفية الخاصة في كل ما هو سياسي الا للضروره ويتجلى ذلك بتأجيل مواعد دورات المجالس المنتخبة وغيرها وتفضيل مصلحة الوطن والمواطنين وحياتهم حتى على عجله الاقتصاد الا الاقتصاد الضروري وبحدود؛ ومساعده كل الفعاليات الوطنيه والاقتصادية والاجتماعية في كل ما يمكن مساعدتهم به من اجل التصدي لهذا الوباء الفتاك والبيان الذي اعلنته المعارضة داخل قبه البرلمان حيث اعلنت امام البرلمان انها تقف صف واحد مع الحكومة لمواجهة هذا الوباء الفتاك وكذلك وحدة الاحزاب المغربية في هذه الظرفية الحاسمة ومنذ بداية الجائحة والتي كذلك طالبت انا كمعارض بمجلس مقاطعة عين الشق على اننا يجب ان نتحد اغلبية ومعارضة في كل ما هو يصب للمساعدة في مواجهة هذا الوباء الفتاك ولكن لا حياة لمن تنادي وبعدما لم يجد طلبي كمعارض في المجلس اذنا صاغية اتجهنا الى خدمة الوطن والمنطقة من زاوية اخرى التي هي جمعوية واجتماعية بدانا نواجهه معارضة لخدمة الصالح العام من زاوية اخرى من المكتب المسير لمقاطعة عين الشق وعلى راسه رئيس المجلس وبعض التابعين له والذي نحترم حزبه الذي يعتبر من احد الاحزاب الوطنية المحترمة التي لها مكانتها والتي عنوانها هو الشفافيه والوضوح وخدمه الصالح العام ولكن اذا قرانا هذا العنوان الذي نسمعه دائما نجد ان هناك تناقضا وخاصة في هذا الوقت الذي نرى فيه هذه المزايدات السياسية الفارغة لعرقله خدمة الصالح العام وبماذا سنفسر واقعة ما يسمى بشهر التراث ؛
ومنذ توليه منصب رئيس مقاطعة عين الشق و هو يقوم بتدبير و تسيير عشوائي لهاته المقاطعة اللتي تم إحداثها سنة 2003 و سهر على عملية دمج بلدية سيدي معروف مع الجماعة الحضرية عين الشق في أطار وحدة المدينة الرئيس ماقبل السابق انذاك اللذي دبر هاته العملية بكل نجاح ، يبدو ان عشوائية التسيير و خرق القوانين المعمول بها من طرف الرئيس الحالي تجلت بوضوح فيما تمت تسميته بشهر التراث اللذي تمت فيه صرف النفقات بدن حسيب أو رقيب بداية باختيار المسؤول عن المهرجان الخاص بالتراث ضدا عن القانون اللذي يقضي بوجود منافسين آخرين ليتم اختيار الأنسب ماليا أي اللذي يقدم عرضا ماليا أقل من الآخرين و تم تقرير معرضين واحد بسيدي معروف و الثاني بعين الشق هذا الأخير عرف فوضى عارمة فعوض أن تكون هناك مجموعة من (خيام) لصالح فعاليات المجتمع المدني استغل ذلك المسؤول عن المهرجان و وضع خياما تبيع الملابس و الأواني في تحد صارخ لمبدأ و مفهوم شهر التراث مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين سبعة ألف و عشرة الف درهم و تدخلت السلطات لإيقاف هذا العبث مما دفع بهؤلاء إلى التوجة إلى مقر السلطة المحلية بعين الشق لتقديم شكايات في الموضوع ناهيك عن استغلال بعض الخيام من طرف بعض مستشارات المجلس ، أما طريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الموضوع فشابها غموض في طريقة صرفها حيث تجد فرقة مسرحية أو غنائية تقوم بإعداد التمثيل أو الغناء مقابل مبلغ مالي مضاعف و أن تكون مواليا للرئيس ليمنحك الفرصة و يغدق عليك بالمال فيمكن لمغني مثلا أن يتقاضى 15 ألف درهم و أخر 60 ألف درهم دون الرجوع إلى رئيسة المصلحة أنذاك أو رئيسة القسم إلا في التوقيع دون إشراك حتى أعضاء المكتب اللذين طالبوا الرئيس آنذاك بإعطاء توضيحات بخصوص هذا التسيب في التبذير و الإسراف و ناقشنا ذلك خلال دورة يونيو 2017 والذي تساءلت فيه كمعارض في مجلس المقاطعة عن توضيح ما وقع ولم اتلقى جوابا والمحاضر شاهدة على ذلك و سبقتها تقارير لجنة المالية و لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية اللذين وقفوا عن الخلل لكن لا حياة لمن تنادي أما سبب إثارة هذا الموضوع من جديد بعد مرور اربع سنوات هو لماذا يحرمون ما يشاءون ويحللون ما يشاءون وخاصة عندما نقرأ ونسمع العبارات اللتي اتحدو عليها بان هناك ناس يتطاولون على اختصاصات المقاطعةرغم ان هاؤلائي يعتبرون من الفاعلين في المنطقة اليست الاحداث التي وقعت في ما يسمى شهر التراث مخالفة للقانون وليس السكوت عن ما وقع فيه بجريمة يعاقب عليها القانون وخاصة عندما يكون الامر واضح وتتدخل السلطة التنفيذية لتهدم ما بنته السلطة المنتخبة اللتي تتهم بان ما قامت به يعتبر باطلا وخرقا للقانون ولهذا يجب ان نقول لمن يهمه الأمر أن يبحث عن الوثائق المبينة لذلك في مكانها و لنا عودة قريبة في نفس الموضوع اللذي طالب فيه رئيس لجنة المالية و هو ينتمي لنفس الحزب و بعض النواب بوضع شكاية لدى وكيل الملك من أجل فتح تحقيق في مهزلة إسمها شهر التراث واللتي كادت صدمتها ان تودي بحياة احد الموظفين بالمقاطعة اثر غيبوبة طويلة ،
في حين ان مؤسس مهرجان اولاد حدو للتراث في نسخه الذي يتراسه السيد عبد الحق شفيق النائب البرلماني والفاعل الجمعوي و الوطني يقوم بتنظيم عروض الفروسيةواحياء سهرات ومسابقات فنية ورياضية واجتماعية وكل ذلك بالمجان ولماذا لم تتحرك هذه الالسن لكي تقول نحن مع الحق ولو كان في انفسنا ام ان هناك فهما خاطئا للحديث النبوي(( انصر اخاك ظالما او مظلوما)) اريد جوابا من اهل العقول كما نطالب من جديد من الجيهات المسؤوله بفتح تحقيق في هذا الموضوع”