المعارضة تطالب برأس الوزير بنعبد القادر

طالبت أحزاب المعارضة بإقالة محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، وزير العدل، الذي استغل انشغال المغاربة بمواجهة جائحة كورونا، ومرر مشروع قانون تكميم أفواه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس الماضي، حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في نسختها الالكترونية .
وأفادت مصادر الجريدة أن قادة المعارضة الممثلة في البرلمان، وخارجه قرروا جميعهم الضغط لإقالة وزير العدل الذي أراد تمرير بنود قانون يعود بالمغاربة إلى ستينات القرن الماضي، تحت اسم “كل ما من شأنه” لمحاكمة نوايا المغاربة.
وأكدت المصادر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يعد المسؤول الأول، سياسيا، عن تمرير قانون “تكميم الأفواه”، وعليه أن يتقدم بطلب إعفاء الوزير، الذي لم يحترم ذكاء المغاربة، وصاغ مشروع قانون يخرق دستور 2011، ويناقض تصريحات الوزير شخصيا بأنه هيأ قوانين جنائية جديدة، تنتصر للحريات الفردية، وترسخ مبدأ “البراءة هي الأصل”.
وأقر الوزير بأنه هو من حضر مشروع القانون الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونددت به كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، ووقع مئات الآلاف عرائض لإسقاطه، معتبرين أن عهد العبودية انتهى، ولا يمكن الحجر على الناس في اختيار ما يناسب أذواقهم.
ولإطفاء الحرائق، شكلت الحكومة لجنة وزارية لإعادة صياغة القانون، تضم بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وهو ما اعتبرته المعارضة تلاعبا بالرأي العام، ودسا للسم في العسل، داعية إلى سحب القانون بصفة نهائية.