الحركة الشعبية تحذر الحكومة من “قراراتها الإنفرادية والمتسرعة”

حذر حزب الحزب الشعبية، الأغلبية الحكومية من القرارات الإنفرادية المتسرعة والمتواصلة بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي، قائلا إن من شأن هذا الأسلوب أن:” يذكي الإحتقان الإجتماعي، وبالتالي يعطل الآليات الكفيلة بإرساء وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.

ودعت الحركة الشعبية، في بلاغ صادرعن الإجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب ترأسه محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الإثنين 13 دجنبر 2021 بمقر الأمانة العامة بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والإجتماعي الراهنة والتداول حول القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للحزب ولاسيما المحطات التنظيمية المقبلة، إن على مستوى هياكل الحزب أو منظماته الموازية،(دعت) الحكومة إلى مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام، في سياق حساس تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية، مسجلة أن المرحلة الآنية:”لا تقبل منطق التردد والإرتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية”، لأنه قد يفوت على المملكة فرصة تجاوز الأعطاب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحالة الوبائية منذ قرابة سنتين.

واستدل البلاغ الذي توصلت كازوي بنسخة منه اليوم الثلاثاء، بقرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد في الوقت الذي تبشرالحكومة باستقرار الوضع الصحي بالمملكة، معتبرا القرار متناقضا ومتسرعا على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، داعيا الحكومة، في ها الصدد، إلى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين والمحاصرين بمختلف بدول المهجر جراء قرار الإغلاق، وإلى عرض القضايا السياسية والإجتماعية الشائكة على مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات الإرتجالية.

وتابع البلاغ أنه بعد الإستماع إلى تقرير رئيسي الفريقين الحركيين بالبرلمان نوه المكتب السياسي بالعمل الدؤوب الذي يقومان به من موقع المعارضة البناءة للإرتقاء بالعمل التشريعي والنيابي في مراقبة وتتبع أداء الحكومة بمنظور تطبعه المسؤولية والالتزام والوفاء للمواقف التاريخية التي ميزت حزب الحركة الشعبية لأكثر من ستين سنة.

وفي الشأن الداخلي للحزب، أفاد البلاغ أنه تقرر عقد “برلمان الحركة الشعبية” في أواخر شهر يناير من السنة المقبلة على أبعد تقدير، وتأجيل الحسم في تحديد نقط جدول الأعمال الخاصة بها إلى الاجتماع القادم لأعضاء المكتب السياسي.

كما أشار البلاغ إلى كل من المنسق العام للشبيبة الحركية ورئيسة منظمة النساء الحركيات قدما تقريرا حول أنشطة المنظمتين وبرامج محطاتهما التنظيمية المقبلة.

وخلص البلاغ إلى أن حزب الحركة الشعبية يدعو هياكله الجهوية والإقليمية وكل مناضلاته ومناضليه عبر ربوع المملكة إلى التعبئة والانخراط الفعلي في إنجاح المحطات التنظيمية المقبلة للحزب.