جمعيات للتجاربالدارالبيضاء تقدم مقترحاتها من أجل إقلاع اقتصادي ما بعد كورونا

في بادرة استباقية وجهت ثلاث جمعيات للتجار وهي :
جمعية اتحاد التجار والمستوردين كراج علال وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات
وجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، إلى الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا ، مذكرة تتضمن مقترحات حول الإجراءات التي تراها هذه الجمعيات مناسبة لتحقيق إقلاع إقتصادي للمغرب مابعد كورونا، وهذا نص مدكرة هذه الجميعات :

“تقديم :
يجتاز العالم بأسره، ومعه بلادنا ظرفية اقتصادية واجتماعية خاصة، ترتبط بانتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد19، وقد كانت بلادنا والحمد لله سباقة لاتخاذ تدابير احترازية للحد من هاته الظاهرة الكونية بفضل السياسة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي كان لها الأثر المباشر للحد من تداعيات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين والمقاولات المغربية.
ومن هذا المنطلق، لا يسعنا كجمعيات مهنية إلا أن ننوه ونشيد بجميع المبادرات الاستباقية التي نهجتها بلادنا بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي نجملها في :
ـ مختلف المبادرات والقرارات السيادية الاحترازية التي أقدمت عليها بلادنا سواء على الصعيد الوطني من خلال توقيف عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، أو اتجاه العالم بإغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين.
ـ سن قانون حالة الطوارئ الصحية.
ـ إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي أبان عن الروح الوطنية والتضامنية بين كافة مكونات المجتمع المغربي، حيث كان له الفضل في إطلاق مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المقاولات المتضررة وكذلك لفائدة المأجورين والفئات الهشة من المجتمع المغربي.
ـ إنشاء لجنة يقظة لتتبع وتحديد الاجراءات اللازمة لمواكبة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المغربي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجبائي.
وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمن عاليا لقيم التضامن والتآزر والتعاضد والحس الوطني العالي، التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته الاجتماعية وهو يواجه هذا الوباء بنفس وحدوي عال، وبتضامن وطني كما هو معهود فيه.
وفي إطار نفس الحس الوطني، فقد كانت جمعياتنا سباقة للاستجابة لنداء الوطن من خلال المساهمة المباشرة لفائدة صندوق محاربة حائجة كورونا، وإعالة عدد من الأسر الهشة بمحيط المركز التجاري كراج علال ودرب عمر والقريعة وتقديم هبات مختلفة بتنسيق مع السلطات العمومية، وهي المبادرات التي تم الإعلان عنها على صفحات جمعياتنا على الفايس بوك وكذلك على مستوى عدد من المنابر الإعلامية.

مقترحات التجار والمهنيين للخروج من الإنكماش
بعد حوالي شهر من الحجر الصحي وتوقف النشاط الاقتصادي، نرى من الناحية الموضوعية أن نتساءل كيف السبيل للخروج من هذه الوضعية الحرجة وتفادي انهيار النسيج الاقتصادي ثم الإنطلاق بالسرعة المطلوبة لإعادة التوازن وبناء منظومة اقتصادية جديدة وقوية تستفيد من أخطاء الماضي، وذلك من خلال مقترحات عملية آنية كفيلة بتحقيق نقلة اقتصادية في إطار تضامني بين مكونات القطاع التجاري والمهني عامة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
لذلك، وموازاة مع المجهودات والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية الجارية للحد من انتشار وباء كورونا، يتوجب على السلطات العمومية تهيئ سيناريو لانطلاق تدريجي للأنشطة الاقتصادية واستشراف مخطط للخروج من الأزمة مع تحويلها إلى محطة لمباشرة الإصلاحات الضرورية الاستعجالية.
وقد حاولنا تقسيم هذه المذكرة إلى محورين أساسيين :
1ـ ما يمكن أن نصطلح عليه ب ” مخطط للإنقاذ ” على المستوى الاستعجالي والآني.
2 ـ وعلى المدى القريب والمتوسط في إطار ما يمكن أن نصطلح عليه ب “مخطط  انطلاقة ومراجعة بعض خياراتنا التنموية “.

فبالنسبة للإصلاحات الاستعجالية، ندعو إلى :
ـ تمثين علاقات الثقة بين المواطن والدولة والحث على استمرار روح التعبئة الوطنية والتآزر بين كافة مكونات المجتمع المغربي من خلال الدعوة بشكل دوري لمبادرات تضامنية اجتماعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
ـ الاستمرار في استراتيجية التواصل الرسمية التي تم اعتمادها مع الرأي العام ومع المواطنين ومع القطاعات الاقتصادية في كافة المجالات لوضع حد للإشاعات والمغالطات وانتشار الفكر التيئيسي، وذلك موازاة مع برامج الإصلاح التي ستباشرها الحكومة، مع الحرص على بعث الثقة وإشارات أمل في نفوس المهنيين والمواطنين.
ـ وضع الآليات الضرورية لخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي والحفاظ على الحد الادنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية.
ـ إيجاد حل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي من طرف  الدولة أو التدخل لدى القطاع البنكي لتوفير خطوط إئتمان أو فتح اعتمادات لتمكين التجار بصفة عامة من تدوير عجلة النشاط التجاري والخروج من الاختناق والوفاء بالتزاماتهم وبفرص الشغل التي يوفرونها، وذلك لكون الرأسمال الحالي قد أصبح في معظمه عبارة عن شيكات وكمبيالات.
ـ تدخل الدولة لدى منظومة العدالة من أجل اعتبار الظرفية الاستثنائية في حالة إرجاع الشيكات بدون رصيد أو في حالة عدم إيفاء بعض التجار والمنتجين النزهاء بالتزاماتهم، وذلك حسب الحالات.
ـ مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والأفراد من طرف الدولة لتخطي المرحلة من خلال إعادة جدولة القروض والالتزامات المالية.
ـ تمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك التي جاء بها قانون المالية 2020  مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية.
ـ تدخل الدولة لحث الفاعلين الاقتصاديين على الاحتفاظ بمستخدميهم من خلال برامج للدعم والتشجيع على التشغيل.
ـ تحفيز القطاع البنكي على الانخراط بثقة في الدورة الاقتصادية.
ـ التفكير في اعتماد نظام ضريبي، جبائي، جمركي تحفيزي يمكن الفاعلين الاقتصاديين والخواص من ذوي الإمكانيات من الإيفاء بالتزاماتهم مع تخصيص نسب تخفيض تحفيزية، تشجعهم على الأداء وتمكين خزينة الدولة من موارد مالية.
ـ التفكير في تعليق استخلاص الضرائب والجبايات أو إعادة جدولتها بالنسبة للمقاولات والأشخاص حسب الحالات وحسب القطاعات.
ـ تطويق رقعة إفلاس المقاولات والتجار ووضع استراتيجية لإعادة تدوير الوحدات المفلسة بنفس الاهتمام الذي تعرفه عمليات تأسيس مشاريع جديدة.
ـ إعفاء المستوردين من واجبات كراء التخزين والأرضية المترتبة بذمتهم في فترة حائجة كورونا والحجر الصحي، وتمكينهم من إخراج بضاعتهم من الموانيء مقابل ضمانات تقدمها الدولة عبر النظام البنكي، أو من خلال اعتماد نظام جمركي تحفيزي يساعد المستوردين من إخراج الحاويات من الميناء وترويج بضاعتهم في السوق.
ـ تمديد آجال رخص الاستيراد المؤقت.

وعلى المدى القريب والمتوسط :
ـ الإعلان عن مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بنفس الروح الوطنية والتضامنية بين المواطنين ومؤسسات القطاع العام والخاص.
ـ تسريع تنزيل قانون التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة.
ـ دعم القطاع غير المهيكل الإنتاجي والتجاري والخدماتي، ومساعدته للانخراط تدريجيا في وحدات منتظمة منتجة للضريبة.
ـ دعم الصناعة الوطنية والعلامة الوطنية.
ـ تشجيع وتكريس ثقافة استهلاك المنتوج المغربي.
ـ تشجيع مبادرات التصنيع والابتكار الوطنية ودعم الترويج لها محليا.
ـ توجيه الاستثمارات الوطنية نحو الصناعة والإنتاج.
ـ التحول من نمط الإندماج في السوق الدولية المبني على الاستهلاك إلى نمط الاندماج المبني على التصنيع والتصدير واستكشاف الأسواق الأجنبية وخاصة دعم التوجه نحو إفريقيا.
ـ إعطاء مزيد من الاهتمام والدعم لقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي الذي من شأنه المساهمة في التصنيع وتطوير الانتاج.
ـ دعم المنظومة الطبية من خلال وضع خطط استراتيجية قادرة على توفير العناية والرعاية الطبية لنسبة عالية من المواطنين.
ـ العمل على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الصحية.
إننا بقدر ما نؤمن بهذه المقترحات التي استقيناها من معايشة يومية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بقدر ما نؤكد للسلطات العمومية أن الحلول الواقعية لا يمكن أن تستمدها إلا من طرف الفئات المعايشة لواقع القطاعات الاقتصادية.
إمضاء رؤساء إتحاد الجمعيات
-الطيب أجيك
رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين
كراج علال
-عزيز بونو
رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر
-رشيد الناجم
رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات