الشركات الجهوية تنهي زمن التدبير المفوض..

صادقت الحكومة اليوم الخميس، في اجتماع مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى معالجة الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المجلس تداول وصادق على مشروع القانون رقم 21/83 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

كما يهدف القانون إلى توفير إطار “تدبيري متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل نظارة التوسيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”، بالإضافة إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وسجل بايتاس بأن المشروع يتضمن المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات وموضوعها والهيئات المؤهلة للمساهمة في رأسمالها، وهو الأمر الذي أكد أن الحكومة ستمضي فيه بشكل متدرج.