دليل مساطير الاستيراد يخرج إلى حيز الوجود والمهنيون يعبرون عن ارتياحهم لتجاوب الوزارة مع مطالبهم
منذ صدور الإشعار الموجه للمستوردين من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، والذي يفيد دخول حيزالتنفيذ للنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، خاض المستوردون والتجار المنضوون تحت لواء اتحاد التجار والمستوردين كراج علال واتحاد تجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات ومنظمة التجار الأحرار سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع مسؤولي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، والتي كان الغرض منها توضيح كيفيات تنزيل التدابير الجديدة عند الاستيراد وتباحث الإكراهات التي سيواجهها قطاع الاستيراد والتجارة على الصعيد الوطني في حالة التطبيق الأحادي للمقتضيات الجديدة عند الاستيراد دون اعتماد المقاربة التشاركية في التنزيل والأجرأة.
وبكل مهنية واحترافية، قام المستوردون والتجار المنضوون تحت لواء هذه الهيئات الأكثر تمثيلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الإستيراد على الصعيد الوطني، بإعداد مذكرة ضمت أكثر من 27 مقترح عملي من أجل التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة عند الاستيراد، والتي حضيت بمناقشة مستفيضة خلال عشرات الاجتماعات التشاورية التي تم تدشينها بين ممثلي الهيئات المذكورة والوزارة المسؤولة عن القطاع، حيث تم تتويجها يومه الأربعاء 4 مارس 2020 خلال الاجتماع الموسع الذي تم بمقر الوزارة بالرباط مع رؤساء الهيئات المذكورة بإصدار دليل المساطير الخاصة بالاستيراد، والذي حضي بعد المناقشة بترحيب المهنيين نظرا لمجموعة من الحلول التي قدمها في هذا المجال.
وقد أعرب المهنيون من ممثلي الهيئات المذكورة المشاركون في هذا الاجتماع عن ارتياحهم لتجاوب مسؤولي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر مع مضامين المذكرة التي تقدموا بها، وفي مقدمتهم الكاتب العام للوزارة، والسيد المدير العام للتجارة، و مدير مديرية مراقبة السوق والجودة ومساعديهم إلى جانب كل من ساند مطالبهم المشروعة من رؤساء الفرق البرلمانية ومسؤولين مؤسساتيين ومنتخبين.
وتجدر الإشارة أن الحوار لازال متواصلا لحل المشاكل التي يمكن أن تطرأ على قطاع التجارة والاستيراد بعد تاريخ 19 أبريل 2020 ، لاسيما وأن مقترح تمديد تنزيل هذه المقتضيات ظل عالقا على مستوى المشاورات بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تم تضمينها مجددا في المذكرة والتي وعد مسؤولوا الوزارة الوصية على القطاع بدراستها .
