شهدت الدار البيضاء اليوم الأربعاء، إنطلاق أشغال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته الـ 102 على مستوى الوزراء، الذي يتضمن جدول اعماله مجموعة من النقاط المهمة والمرتبطة على الخصوص بالقضايا التنظيمية والمالية للمجلس.
هذه الدورة التي تتميز بحضور مجموعة من الوزراء العرب المسؤولين عن تنمية وتطوير القطاع الإداري العام، ستشهد مناقشات مستفيضة مرتبطة بمدى تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، وأيضا سيتم اختيار مكتب لتدقيق الحساب للعامين المقبلين، والالتزامات المالية للدول الأعضاء تجاه المنظمة.
إلى ذالك صرحالوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي يرأسه وزير الخدمة المدنية السعودي السيد خالد بن عبد الله الأعرج، على ” أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال تطوير وتحديث الإدارة العربية وتعزيز قدراتها البشرية “.
وعبر مبديع عن ” ارتياحه لاختيار المملكة لاحتضان اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة “، مبرزا أن ” هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بتطوير الإدارة في البلدان العربية “.
من جهة اخرى، اكد وزير الخدمة المدنية السعودي، ان ” المنظمة العربية للتنمية الإدارية تسعى إلى خلق وتطوير خدمة مدنية متميزة لفائدة مواطني الدول العربية عبر المؤسسات الإدارية التي تزخر بالكفاءات والقدرات البشرية “، مبرزا أن ” هذا اللقاء سيسمح أيضا بتبادل التجارب والخبرات من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة “.
