غرفة المشورة تؤيد قرار إحالة ملف ” باب دارنا ” على جنايات الدار البيضاء

أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء( غرفة المشورة) ، أمس الأربعاء، قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، التي قررت عدم الإختصاص في ملف ” المشروع السكني باب دارنا ” وإحالته على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
هذا، وكانت السلطات الأمنية، قد عملت على توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مئات من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد منخفضة، حيث بلغ مجموع الأموال التي تسلمها العاملون بمجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا. وأقدمت شركة “باب دارنا” على تفويت شقق وهمية بأعداد كبيرة في معرض بروكسيل، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة “افتراضيا” على أراض ليست في ملكيتها أصلا.
ويبلغ عدد المتهمين في الملف لحد الآن سبعة، ويتعلق الأمر بنائب المدير العام، والمديرة المالية (أ.أ )، ومحاسب الشركة “باب دارنا”، وهو من جنسية غينية، فضلا عن المدير التجاري(ه.ع)، والموثق (م.م )، والمسؤول التجاري (ع.ف )، و المتهم الرئيسي محمد الوردي، في حين يبلغ عدد الضحايا حوالي 800 ضحية، في أكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب.