مجلس النواب.. بنسعيد يستعرض تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة بعد قرار الدستورية

قدم محمد المهدي بنسعيد أمام مجلس النواب أبرز التعديلات التي همّت مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته.

وشملت التعديلات تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع حذف عضوين من فئة الناشرين، وإقرار تمثيلية نسائية إجبارية داخل هذه الفئة. كما تم اعتماد نظام انتخابي قائم على التناسب عبر القاسم الانتخابي، مع إقصاء المنظمات التي تقل حصتها عن 10%.

كما همّت التغييرات إعادة هيكلة بعض اللجان، خاصة لجنة الاستئناف التأديبية، وإحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين.

ويتكون المجلس من ثلاث فئات: 7 صحافيين مهنيين (بينهم 3 نساء على الأقل)، و7 ممثلين عن الناشرين، و3 أعضاء يمثلون مؤسسات دستورية.

وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات، على أن تنتهي مهامها بعد تنصيب المجلس الجديد.