الحكومة تُنصف حراس الأمن الخاص… تعديل جديد لمدونة الشغل يُنهي نظام 12 ساعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة وُصفت بالمهمة على طريق تعزيز الحقوق الاجتماعية لفئة حراس الأمن الخاص.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في سياق استكمال تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، وكذا تجسيد التزامات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، خاصة ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.
ويهدف النص الجديد بالأساس إلى تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، عبر استثناء فئة الحراس الذين يشتغلون في إطار عقود عمل مع شركات الحراسة، من تصنيف “الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة”. هذا التصنيف كان يسمح سابقاً بفرض نظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يومياً مقابل الأجر العادي، وهو ما أثار انتقادات واسعة لسنوات.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة لمقتضيات المادة 184 من المدونة، والتي تحدد مدة الشغل في الحدود القانونية المعمول بها لباقي الأجراء، ما يعني تقليص ساعات العمل وضمان شروط أكثر إنصافاً.
ويراهن هذا الإجراء كذلك على خلق دينامية جديدة في سوق الشغل، من خلال دفع شركات الحراسة إلى توظيف عدد أكبر من المستخدمين لتغطية الحاجيات، بدل الاعتماد على تمديد ساعات العمل، وهو ما قد يساهم في إحداث مناصب شغل إضافية وتحسين ظروف العمل في القطاع.
ويشكل هذا التعديل خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية داخل سوق الشغل، خاصة لفئة طالما اشتغلت في ظروف صعبة، في انتظار استكمال إصلاحات أوسع تشمل باقي الجوانب المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحقوق الأجراء
