انعقاد المؤتمر الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات

0

انعقد المؤتمر الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤخرا، 2019 بقاعة المركز الثقافي محمد عصفور بالدار البيضاء، تحت شعار : ” حقوق الإنسان بين الشعارات والحقائق “. وقد التأم في هذا المؤتمر التنظيمي كل أعضاء المكاتب الإقليمية للعصبة بجهة الدار البيضاء سطات ثلاثة عشرة مكتبا إقليميا وأعضاء المجلس الوطني، والكتاب الإقليميين للعصبة وأعضاء المكاتب الإقليمية والمكلفين بالدراسات والمهام الحقوقية، وكوادر العصبة، وقد ترأسه جمال الدين البوزيد نائب رئيس العصبة مرفوقا بالأستاذ عادل تشيكيطو عضو المكتب المركزي، بحضور أعضاء المكتب المركزي للعصبة بالجهة، ورشيد جبالي رئيس اللجنة المنظمة، وبعد العروض الرسمية للإخوة المبعوثين الذي سلطوا الأضواء على المستجدات الحقوقية الراهنية على كل القضايا الحقوقية التي تشغل بال المواطن على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والدولي. واصدر المؤتمر الجهوي البيان التالي :
1-على مستوى الحقوق السياسية و المدنية
– يؤكد المؤتمر الجهوي على الحقوق الترابية والمجالية للشعب المغربي على وحدة أراضيه كاملة وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
– ضرورة رفع الاحتجاز على المغاربة في مخيمات تندوف ويطالب المنتظم الدولي و الحركات الحقوقية الدولية المحبة للعدل والسلام على أن تضغط على الطغمة الحاكمة في تندوف على إطلاق سراح هؤلاء المغاربة و إعادتهم إلى وطنهم الأم.
– إن تقييم المشهد السياسي ببلادنا يدفعنا إلى إعادة النظر في العملية السياسية برمتها
*إعادة النظر في التقطيع الانتخابي
*إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي واستبداله بالنمط الاقتراع الفردي لكي يتنسى فتح المجال للأطر للتداول على التسيير والتدبير الشأن العام وإقرار نخبة مسؤولة ذات كفاءة عالية
-ضرورة محاربة شراء وبيع الذمم و تطبيق القانون في إطار التدخل الايجابي للسلطة وذلك من أجل التعبئة الوطنية السياسية لمحاربة العزوف السياسي كافة وإذا استمرت سوف تكون معظلة وكارثة على المستقبل السياسي .
– يؤكد المؤتمر الجهوي على التماهي مع الحقوق الكونية التي لا تتعارض مع الخصوصية الوطنية.
– يدعو المؤتمر الجهوي الى احترام الحقوق والحريات كما جاءت في القوانين والوثيقة الدستورية وفي كل التشريعات، وان تصفية الحسابات مع الاشخاص تأتي خارج السياق اليوم وهي منافية لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية
-يؤكد على مجانية الحق في التعليم و الصحة و الماء الصالح للشرب والإنارة و إلزامية الدولة في إطار مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على المكاسب التي تحققت والتي لا يمكن التراجع عليها.
-إعادة النظر في توزيع الثروة ومحاربة الاحتكار المادي و المعنوي و الاهتمام بالأقاليم المهمشة وكذا المراكز والجماعات القروية المهمشة في الأقاليم التابعة للجهة .
– يطالب المؤتمر الجهوي بضرورة تشغيل المعطلين وتحسين مناخ المقاولة و تعويض العاطلين عن العمل وحمايتهم في إطار التعاضد الاجتماعي والتغطية الصحية لتعزيز دور المواطنة
– يؤكد المؤتمر الجهوي للعصبة ان معالجة ظاهرة امتطاء قوارب الموت والقضاء عليها كالتي تمت بشواطئ المحمدية بالوما وتكمن في تبني سياسة تنموية مستدامة قابلة للقياس وحق المواطن في الثروة والكسب المادي لاستقراره داخل مجاله الترابي وبواسطة الحق في التنمية الشاملة سوف نحارب الهجرة السرية ” والإرهاب المزدوج” والاتجار في البشر وتحويل شواطئنا للفسحة والتنمية والاستثمار لاللمأتم كما حصل في شواطئ المحمدية وإذا ما استمرت هذه الحالة نتيجة جيوب الفقر والفاقة والعطالة وعدم استفادة المواطن من خيراته ستبقى الهجرة هي الملاذ وركوب قوارب الموت هي الخلاص.
– يندد المؤتمر الجهوي باستفحال خوصصة خدمة المستشفى والمدرسة… واعتبار هذه الإجراءات مخلة بالأمن الاجتماعي و الصحي أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.