النيابة العامةطالب محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، أمس الثلاثاء، برفع العقوبة في حق توفيق بوعشرين مؤسس ” أخبار اليوم”، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا ومليون درهم غرامة.
وأضاف المسعودي، في مرافعته أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن طلبه يجد مبرراته في كون المتهم استباح عرض 11 سيدة، وأهدر كرامتهن، مستغلا حاجتهن وضعفهن، وغير مبال بأنينهن ووضعهن الاجتماعي.
وقال المسعودي لهيئة الحكم ” إن بوعشرين لا يستحق لا شفقة ولا رحمة”.
وتوقف المسعودي، في مرافعته، عند جناية الاتجار بالبشر، والعناصر المكونة لها بالنسبة المشتكية “أ.ح”، في “اتسام تصريحاتها خلال مختلف مراحل البحث، بالدقة والوضوح والتسلسل المنطقي للأحداث، وتطابق تصريحات المجني عليها مع تصريحات “س.م”، أمام المحكمة، وكذا تطابق بين تصريحاتها بخصوص الطريقة التي كان يمارسها المتهم لاستدراجها، بحيث أن المتهم هو الذي يحدد موعد استدراجهن، ثم اعتبار المحكمة بأن الممارسات المتعددة التي مارسها المتهم على “أ.ح” داخل مؤسسته لعدة سنوات تعتبر ممارسات حاطة بالكرامة وتدخل في إطار استخدام نفوذه في العمل، كما استغل الظروف الاجتماعية ل”أ.ح” وسلب إرادتها، منذ أول أيام ولوجها للعمل”.
أما فيما يخص المشتكية “خ.ج”، فتمثلت حجج جناية الاتجار بالبشر في حالتها، وفق النيابة العامة، “في إثبات المحكمة اقتناعها بتصريحاتها التي اتسمت بدقة ووضوح وبكونها متوافقة مع باقي الضحايا، وبنفس الأسلوب الذي يقوم به المتهم ازاء ضحاياه، كما أن الاعتداء الجنسي تم بمكتب المتهم وما يحمله من دلالة رمزية، فيما أثبتت المحكمة أن المتهم يستغل سلطته ويبخس عملها، ويقوم بمضايقات لخضوعها لنزواته الجنسية، بالإضافة إلى كون “خ.ج” كانت صغيرة في السن وفي بداية مشوارها وعثورها على عمل مستقر سيشكل لها استقرارا ماديا وفرصة تغيير وضعها والعثور على العمل كانت تبدو لها غير متاحة، مما شكل لها ضغطا نفسيا”. وتابعت النيابة العامة، أن المشتكية الثالثة “س.م”، كانت ” تصريحاتها تتسم بالدقة والوضوح كما جاءت منسجمة مع تصريحات “أ.ح” في الممارسة الجنسية التي كان فيها جنس ثلاثي، فيما أثبتت للمحكمة أنها استجابت لرغبات المتهم بعدما قدم لها وعدا بتشغيلها في مؤسسته، ثم فعل الاستدراج الذي جاء عن طريق استغلال نفوذه”.
