جبهة إنقاذ سمير تطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ المصفاة

دعت الجبهة النقابية لإنفاذ سامير، في بلاغ لها، “الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة”.

وانتقد المصدر ذاته، ما وصفه بـ “تهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر الماضي للخروج من الأزمة”.

وشدد المصدر ذاته، أن المستثمر السابق “لم يف بالتزاماته رغم كل التسهيلات الممنوحة له”، متهما إياه بـ”تدمير مصالح البلاد، من خلال التحايل على الدائنين العموميين والخواص، فضلا عن تخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.

وأكدت الجبهة الوطنية على أن “ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين يتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع مقننة الثمن، وكذلك إرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج”.

وعبرت الجبهة عن أملها “من تقرير مجلس المنافسة بشأن أسعار المحروقات، مضيفا بالقول: “نأمل أن يتسم بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين” وأن يعمل التقرير ذاته، “على تفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع ووضع الاليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع”.