برزت خلافات كبيرة بين البنوك المغربية بشأن الحد الأدنى لنسب الفائدة المطبقة على القروض، إذ كانت المؤسسات البنكية اتفقت، في اجتماع المجموعة المهنية بتاريخ 6 يونيو الأخير، على عدم تجاوز العتبة المتفق عليها، لكن بعض المؤسسات الببنكية لم تحترم الاتفاق، ما أثار حفيظة مديري بعض الأبناك الذين أبدوا انزعاجهم مما يحدث، خاصة أن الاتفاق بينهم تم بناء على معطيات تفيد باستمرار تعثر الطلب على القروض رغم التخفيضات المتتالية التي تم إقرارها. ولهذا كان من الضروري وضع عتبة أدنى حتى لا تزيد خسائر البنوك.
ونص اتفاق أعضاء المجموعة المهنية للبنوك حسب ما جاء في يومية ” اخبار اليوم “، التي يرأسها عثمان بنجلون، على أن تحافظ البنوك على نسبة 4.07 في المائة في القروض قصيرة الأمد مثلا، لكن الاتفاق لم يصد طويلا، إذ سرعان ما عمدت العديد من المؤسسات إلى تخفيض نسبها المطبقة بحوالي 30 نقطة أساس، وهو ما يتوقع أن يحدث مع باقي أنواع القروض التي اتفق أيضا على تطبيق حد أدنى لها.
