النيابة العامة تعتبر محاكمة “مول 17 مليار” تفاعل مع تقاريرجطو

قال حكيم وردي ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، إن محاكمة زين العابدين الحواص، المعروف ب”مول 17 مليار”، يندرج في إطار تفاعل النيابة العامة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح حكيم وردي، في مرافعته في ملف البرلماني المعزول، “المغاربة يتساءلون حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعن عدم المتابعة الجنائية، وهذا الملف هو تفاعل من النيابة العامة مع تقارير المجلس”.
وأضاف ممثل النيابة العامة،ردا بطريقة غير مبارشرة،على التعليقات والتصريحات التي تشير إلى كون المتهمين الذين ترد أسماؤهم في تقارير قضاة جطو لا تصل إليهم يد العدالة، قائلا: “لا يمكن أن يفلت متهم بالفساد من العقاب.. قد يتأخر العقاب، لكنه سيعاقب.. الأمر ليس سوى مسألة وقت”.
وفند ممثل النيابة العامة، ما ذهب إليه المتهم الحواص خلال مرحلة الاستماع إليه بكون متابعته ليست إلا انتقاما سياسيا منه، إذ قال ممثل النيابة العامة: “المتهم تحدث عن وجود خصومة سياسية وأنه ضحية صراع أشخاص وانتقام سياسي، وللتوضيح فالمفتشية العامة بوزارة الداخلية وقفت على خروقات صدر على إثرها قرار بعزله من الجماعة، ثم قام بالطعن في هذا القرار، وتم رفضه”، متابعا: “الفرقة الوطنية استمعت للموظفين التقنيين ورؤساء جمعيات المجتمع المدني، ومنعشين عقاريين وغيرهم، فكيف يدعي أن الملف حرك بخلفية سياسية وانتقامية؟”.
وأكد بهذا الخصوص، أن وسائل الإثبات في هذا الملف، الذي يتابع فيه رئيس بلدية حد السوالم السابق وموظفون بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي والمشاركة في التزوير، تتمثل في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات ومرسوم العزل، ثم الشهود والمعاينة الميدانية.
وتساءل ممثل النيابة العامة عن مصدر ثروة المتهم، قبل أن يجيب بنفسه بالقول”ثروة المتهم الطائلة دليل على ارتشائه، وهذا ليس بكلامي وإنما كلام اتفاقية وقع عليها المغرب، إذ إن وجود أموال طائلة في الحساب البنكي والعقارات وحديث الناس عن الارتشاء.. هذا يعد قرينة”.
كما استعرض بالمناسبة مجموعة من الاختلالات التي ذكرتها المفتشية العامة للداخلية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قائلا: “عندما لا يحرص رئيس جماعة على استخلاص مداخيل الجماعة، فهذا تبديد، وحد السوالم كانت بها فوضى عارمة نتيجة فساد المتهم”.