أزمة تدبير الملعب البلدي بتيط مليل تجرّ انتقادات المعارضة وتصل إلى طاولة المجلس الجماعي
أثارت طريقة تدبير الملعب البلدي بتيط مليل جدلاً واسعاً داخل المجلس الجماعي، بعد أن وجه أربعة مستشارين من المعارضة أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس، على خلفية ما وصفوه بـ«اختلالات خطيرة» و«خرق لاتفاقيات الشراكة» المنظمة لاستغلال هذا المرفق العمومي.
ويتعلق الأمر بكل من إلياس الشابي، عمرو الصاخي، جمال الصرغيني، ونبيل صبار، الذين نبهوا، في مراسلتهم، إلى عدم احترام بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة الترابية، وجمعية “نوريا لكرة القدم”، والمجلس الإقليمي، وعمالة إقليم مديونة، والتي تهدف إلى تطوير الممارسة الكروية وضمان استفادة جميع الجمعيات الرياضية المحلية من مرافق الملعب.
وأفاد المستشارون بأنهم سجلوا خلال الفترة الأخيرة منع عدد من الفرق المحلية من ولوج الملعب البلدي، في خطوة اعتبروها إقصائية ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص. واستدلوا على ذلك بحادثة منع فريق “الأمل” من إجراء مباراة رسمية مبرمجة يوم الأحد 21 دجنبر، رغم توفره على جميع التراخيص القانونية، وهو ما اعتبروه مساساً بحقوق الجمعيات الرياضية المحلية.
واستندت المراسلة إلى مقتضيات قانونية، معتبرة أن ما يجري يتعارض مع أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14، التي تلزم الجماعات الترابية بضمان حسن تدبير المرافق العمومية، وكذا المادة 92 التي تخول لرئيس المجلس صلاحية السهر على تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة باسم الجماعة.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء المعارضة بتوضيحات عاجلة حول الإجراءات المزمع اتخاذها لإلزام إدارة الملعب باحترام اتفاقية الشراكة، وتحديد الجهة المسؤولة عن حرمان الجمعيات المحلية من حق الاستفادة من المرفق، إضافة إلى مدى تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية، والتدابير القانونية الممكنة في حال استمرار هذا الوضع.
وتضع هذه التطورات رئاسة المجلس الجماعي بتيط مليل أمام اختبار حقيقي بخصوص تدبير المرافق الرياضية العمومية، في وقت تتصاعد فيه تساؤلات الفاعلين الرياضيين والشارع المحلي حول شفافية التسيير، وضمان حيادية المرفق العام، وحماية مبدأ المساواة بين مختلف الجمعيات الرياضية.
