شؤون محليةمجتمع

دوار بوعبيد الرحامنة بعين الشق تعيد البناء العشوائي للواجهة

بمجرد توصل سكان دوار بوعبيد الرحامنة بإنذارات لإفراغ منازلهم العشوائية، حتى تحركت الآلة الانتخابية للركوب على هذه القضية وتحويلها إلى ورقةانتخابية.
فالدوار الواقع بمنطقة سيدي معروف بتراب مقاطعةعين الشق ، والمكون من500منزل يعود بناؤه لبداية السبعينات ، وتم تزويده بالماء والكهرباء والتطهير سنة1999 ، السكان الذين تم ترحيلهم كان يؤدون سومة كرائية عن استغلال الأرض تقدر ب 60 درهم في السنة منذ سنة 1973تم رفعها سنة 1982 لتصبح 120درهم في السنة ،لكن منذ سنة 2012 امتنعت الشركة التي كانت تجبي واجبات الكراءومان مقرها بسيدي معروف عن جبايته وابلاغ السكان أنها لن تتلقى منهم أي واجبات كرائية .
دوار بوعبيد الرحامنة شكل دائما خزاناانتخاييا ، لهذا بمجردشيوع خبر ترحيل ساكنته حتى تحركت “الماكينة” الانتخابية، خاصة من طرف من اشتهر بالمنطقة بالتحكم في خريطة البناء العشوائي وتحويلها إلى أصوات انتخابية.
وقد علمنا من مصادر بعين المكان أن برلمانيا حل بالدوارالمذكور مصحوبا بمحاميا طالبا من الساكنة توكيله للدفاع عنهم أمام المحاكم ،في تصرف وصفته فعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة بالانتهازي والمعارض لتوجهات الدولة لمحاربة السكن العشوائي، ففي الوقت الذي تبدل فيه السلطات العمومية مجهودات جبارة لمحاربة هذاالنوع من السكن ، يشجع هذاالبرلماني المنتمي لحزب الدولة السكن العشوائي ،ويحول ساكنته إلى أصوات انتخابية ، تضيف ذات المصادر ، متسائلة عن الجهات التي توفر له الحماية وتغض الطرف عنه .
سكان الدوار رفضوا المحامي الذي جلبه البرلماني ولم يستطع الحصول إلا على توقيعات 10أشخاص أغلبهم من السكان الجدد للدوار والمعروفين بولائهم الإنتخابي له كما أكد مصدر من الساكنة، مؤكدا أن أحد أبناء الدوار محامي وهو المؤهل للدفاع عن الساكنة وليست له ميول انتخابية ويدافع عن مصالح الساكنة لأنه واحد منهم ولا يدافع عنهم من أحل أصواتهم ، بل إن أحد الفعاليات الجمعوية أكد أن البرلماني المشار إليه أعلاه هو من أوعز للشركة تحريك الدعوى القضائية ضد ساكنة الدوار ثم جلب إليهم محامي للدفاع عنهم ، مشددا على أن السكان الدين يطالبون بتوفير سكن لائق لهم ليست لهم أي مشاكل مع الدولة أو الشركة التي اقتنت العقار ، ولايمانعون في الإنتقال إلى مساكن جديدة وفق اتفاق بينهم وبين الشركة التي اقتنت العقار ترعاه السلطات العمومية بعيدا عن التوظيف الانتخابي للعملية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى