الدارالبيضاء تحرر ملكها ب 300 مليون وكومندو من 77 مراقبا ومشرفا

ابوهدى

قررت سلطات الدارالبيضاء الاستمرار في حملتها الواسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه العملية ستشرف عليها الشرطة الإدارية لمدينة الدار البيضاء، وهي مكونة من عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين في العديد من عمالات الدار البيضاء. وستلجأ عناصر الشرطة الإدارية، التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، إلى تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء شرع السنة الماضية في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، على مستوى خمس مقاطعات، كتجربة نموذجية شملت مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان. ويتكون فريق العمل من 70 مراقبا و7 مشرفين، بميزانية تقدر ب 3.7 ملايين درهم. وتسعى مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، والتي كانت محط احتجاجات متكررة للسكان عبر وسائط التواصل الاجتماعي والشكايات المتعددة التي تتوصل بها هذه المصالح.
ويتسبب احتلال الملك العمومي من قبل المئات من الشباب الذين يقبلون على مجموعة من المهن الموسمية والمؤقتة، في فوضى عارمة بمدينة الدار البيضاء. ولم تعد هذه الفوضى محصورة في عربات الباعة المتجولين فقط، بل تشمل احتلال الملك العام من قبل أصحاب بعض المحلات التجارية والمقاهي. الظاهرة مستفزة وتثير الكثير من الأسئلة، لاسيما، في ظل احتجاج الساكنة البيضاوية وتحول مساحات واسعة في الدروب والأزقة وبعض الشوارع الرئيسية إلى ما يشبه “أسواق مفتوحة” تستغل لعرض مختلف أنواع السلع والبضائع.