المحمدية : التجار يواجهون المادة 145 وهذه التفاصيل

ابوهدى

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الخميس المنظم اجتماعا حاشدا بالقاعة الكبرى لدار الثقافة سيدي محمد بالعربي العلوي، وكان الحضور كبيرا ومكثفا ونوعيا ويمثل التجار والمهنيين والخدماتيين والحرفيين الذين جاؤوا من جماعات: المحمدية، عين حرودة ، بني يخلف .
وعلى مدار ساعتين تتبع الحضور، باهتمام كبير وإنصات وتفاعل، فعاليات هذا الجمع المتميز الذي وضع له المنظمون جدول أعمال يتضمن نقطة واحدة وهي: «الإجراءات الضريبية التي جاء بها القانون المالي 2019»، وافتتح أشغال الاجتماع الكاتب الإقليمي حسن الراعي الذي طلب من الحضور الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على مجموعة من التجار والمهنيين الأعضاء في النقابة الذين التحقوا إلى جوار ربهم في المدة الأخيرة. وقد نشط الاجتماع مولاي الحسن باجدي الذي قدم عرضا حول القانون المالي لسنة 2019 وخاصة الشق المتعلق بالضرائب وما أثاره ذلك من غضب التجار والمهنيين على كافة المستويات، نظرا لما تحمله بعض المواد من المدونة العامة للضرائب، في صيغتها التي جاء بها قانون المالية 2019، من حيف وعدم عدل وخاصة المادة 145، مما أثار زوبعة من الاحتجاجات والإضرابات همت مختلف الأقاليم والعمالات، بدأها تجار «درب عمر» و»القريعة» و»كراج علال» وغيرها من الأحياء التجارية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد الهجمة الشرسة وحملات التفتيش التي قامت بها إدارة الجمارك والجهات الإدارية «المختصة «على محلات البيع والمخازن واعتراض الشاحنات التي تنقل البضائع إلى الأقاليم والمدن وحجز السلع دون سابق إعلان أو»إنذار» ودون انتظار صدور المراسيم التطبيقية للمادة 145، وعمت الإضرابات أيضا جميع مدن وقرى وأقاليم اكادير، الرباط، مكناس وفاس… إلخ، وقد اعتبر الجميع ان ما وقع جاء بسبب قرارات خاطئة للحكومة موجهة ضد شريحة هامة من التجار والمهنيين، دون أخذ بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة والمنافسات غير المشروعة وغير المتكافئة وما تتعرض له التجارة من حيف وخاصة تجارة التقسيط والقرب، بالإضافة إلى غياب قوانين تنظيمية للتجارة الداخلية وتصنيف المهن التجارية وحمايتها ووضع تعريف مدقق للأنواع التجارية، حيث أنه لا يوجد في مدونة التجارة ما أسماه رئيس الحكومة «التجار الصغار والمتوسطين».