هل تتبنى وزارة العدل مطلب إلغاء حكومة الاعدام ؟

ابوهدى

انطلقت اول أمس الجمعة بالرباط أشغال الجمع العام الخامس للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، تحت شعار « تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ».

ويتضمن جدول أعمال الجمع العام مناقشة العديد من المواضيع، منها « التزامات دول المنطقة بقرار وقف عقوبة الاعدام » و »تطبيق وتتبع توصيات الآليات الدولية للاستعراض الدوري الشامل » وكذا « عرض وتقاسم التجارب: المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس ».

كما يتضمن البرنامج مناقشة الاستراتيجيات على المستوى الدولي فضلا عن ورشة حول القضاء الدستوري وعقوبة الاعدام.

وقال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء ينصب أساسا على المناقشات الخاصة بعقوبة الاعدام والرامية إلى تحسيس أصحاب القرار والفاعلين القانونيين.

وأكد استعداد كافة الاطراف المعنية لرسم استراتيجية للمستقبل بهدف القضاء على عقوبة الاعدام على المستوى الدولي.

من جانبه، قال وزير العدل محمد أوجار، في تصريح للصحافة، إن المغرب انخرط في دينامية دولية في المجال، مشيرا إلى أنه لم يتم تطبيق عقوبة الاعدام في المملكة منذ عام 1982، واستثناء عام 1993.

وأضاف « إننا بصدد القيام بمناقشات على المستوى الوطني حول عقوبة الاعدام، بالرغم من تطور الجرائم الارهابية وتلك المرتبطة بالاتجار في البشر على المستوى الدولي »، مجددا التأكيد على تشبث المغرب بمبادئ حقوق الانسان التي يكفلها الدستور.

من جانبها، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في كلمة لها خلال هذا اللقاء، إلى أنه تم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل 31 مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى » أننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بهذا المشروع « .