رفاق مخاريق يقلبون الطاولة على العثماني

كازاوي

أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن العرض المقدم من الحكومة في الحوار الاجتماعي والمتمثل في:

 زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي:
– 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
– 100 درهمابتداء من فاتح يناير 2020
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021،
 زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020، “لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.

كما سجلت المانة العامة للاتحاد في بلاغ لها، ” أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.

كما تطالب قيادة الاتحاد ” بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية.

واختتم رفاق مخاريق بلاغهم بتشبتهم بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني.