المحمدية : مسؤولون ونشطاء يشخصون واقع الأمن بالدار البيضاء

ابو نضال .

نظم المركز المغربي للديمقراطية والأمن، أمس الجمعة، بالمحمدية، ورشة محلية حول السياسات العمومية الجهوية في مجال الأمن بجهة الدار البيضاء للوقوف على مختلف أوجه هذه السياسات على المستوى المحلي وخاصة ما تعلق منها بالحكامة وبمدى قدرة هذه السياسات على تحقيق التوازن الضروري بين الحق في الأمن وحماية الحريات. ويأتي تنظيم هذه الورشة بعد تنظيم ورشات جهوية في الموضوع بكل من طنجة وأكادير ومراكش. وقد شارك في هذه الورشة ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني، والمجتمع المدني وفعاليات جمعوية وحقوقية وفنية وإعلامية.
وتداول المشاركون، كل من موقعه خصوصيات السياسات الأمنية في جهة الدار البيضاء، مع تقديم مقترحات تهم تجويد الأداء الأمني بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويمكن من الوقوف عل أشكال التعاون الممكنة بين المجتمع المدني المحلي ومختلف الفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق أهداف إصلاح السياسات الأمنية على مستوى الجهة.
وكان المنظمون قد صاغوا ورقة حول االسياسات الجهوية في المجال الأمني، جاء فيها، أن السياسات الأمنية في بلادنا شهدت “تغيرات ” واضحة مست الجوانب المؤسساتية والسلوكية والتواصلية والاستراتيجية.هذه التغيرات رافقت التحولات التي تعرفها العملية السياسية التي أصبحت معالمها أكثر وضوحا مند بداية الانتقال السياسي سنة 1999وتسارعت وثائر تفاعلاتها بعد وقائع 20 فبراير وما تلاها.
واعتبرت ذات الورقة أن هيئة الإنصاف والمصالحة وفي إطار تحديد أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا على مدى أربعة عقود، انتهت إلى اعتبار انفلات الأمن، أجهزة وسياسات، وعدم خضوعه للقواعد والمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية الحديثة في تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية، هو أحد الأسباب الرئيسية لاقتراف واستدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأصدرت بناء على ذلك، توصية في الموضوع هي من أقوى توصياتها.