قرار إغلاق مجزرتين بضواحي البيضاء يشعل فتيل الاحتقان والمهنيون يهددون بالتصعيد

طالبت فعاليات مهنية تمثل بائعي اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مجزرتي مديونة وتيط مليل، معلنين في نفس الوقت عن بدء التصعيد من خلال خوض أشكال نضالية احتجاجا على قرار الإغلاق، وذلك بالانخراط بشكل جماعي في تفعيل مقترح عدم شراء المواشي وذبحها وبيع لحومها ابتداء من يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري.
و قد تم الإعلان عن ذلك، في الجمع العام الاستثنائي للجزارة بالضواحي والأسواق الأسبوعية، الذي عقده كل من الاتحاد الجهوي لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط والاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بالبيضاء بمشاركة المئات من المهنيين وتجار اللحوم وفعاليات مهنية ومدنية.
وفي هذا الصدد، قال شهاب أحمد طه، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، في تصريح لموقع “كازاوي”، إن خطوة عقد هذا الجمع الاستثنائي، جاءت عقب قرار من المجلس الأعلى للحسابات، الذي أخذه بعين الاعتبار وزير الداخلية، وصرّح على إثره في البرلمان بأن الحكومة فشلت في تدبير المجازر.
وتابع المتحدث نفسه، بالإضافة إلى ذلك، راسل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، جماعة تيط مليل، التي اتخذت موقفا بإغلاق المجزرتين، في الوقت الذي يوجد في المغرب أزيد من 700 مجزرة مماثلة وبنفس المعايير، دون أن يتم أيضا إغلاقها، في الوقت الذي لم يتم بعد تطبيق قرار إنجاز 12 مجزرة في الجهات الإثنى عشر.
ومن جهته، قال يوسف الولجة، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء سطات، لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط، في تصريح لموقع “كازاوي”، إن قرار إغلاق المجازر التابعة لمنطقة مديونة وتيط مليل جاء مفاجئا وبدون سابق إنذار، مضيفا أن مثل هذه القرارات تضرب في العمق الاجتماعي للمواطن البسيط، كما تتعارض مع مقتضيات الدستور وأيضا البرنامج الحكومي في إطار تنمية العالم القروي.
وأضاف الولجة، أن هذا القرار يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية أي الجماعة، وليس السلطة المحلية، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق لم تتبنه أي جهة، مشيرا إلى أن توصيات المكتب الوطني للسلامة الصحية، همت 720 مجزرة قروية بالمغرب، لكن تفعيلها اقتصر فقط على مجزرتي سبيت بتيط مليل ومديونة، مشددا على أن عدم تفعيل القرار على باقي المجازر المعنية، يحيلنا على التلاعب بالقانون. وطالب المتحدث نفسه بضرورة تراجع السلطات المعنية عن قرار إغلاق المجزرتين والجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين وكل المصالح المعنية لبحث سبل كفيلة بتجنيب تجار اللحوم بالتقسيط والمهنيين وكل المهن المرتبطة بقطاع اللحوم، أزمة حقيقية.
وبعد أن أدلى المتدخلون في اللقاء بمجموعة من المقترحات، تم الاتفاق على عدد منها ، ضمنها مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، والمجالس المنتخبة والسلطات والصالح المعنية، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل حول الموضوع مع عدد من الهيئات المهنية والنقابية والمجتمع المدني على المستوى المحلي والوطني.
كما تم الاتفاق على ضرورة انخراط جميع المهنيين في شكل احتجاجي قوي يتمثل في عدم اقتناء المواشي وذبحها وبيع لحومها ابتداء من يوم الأربعاء، ما سيدخل الأسواق الأسبوعية والضواحي في حالة غياب اللحوم الحمراء وهو ما سيخلق سخطا كبيرا لدى المواطنين واحتقانا اجتماعيا للضغط على السلطات والمصالح المعنية للتراجع عن القرار ومباشرة اتخاذ قرارات لتصحيح وضعية المجازر بتوافق تام مع المهنيين، وهو ما اتفق عليه المتدخلون والمشاركون في اللقاء في الإجماع.
كما هدّد المتدخلون في الجمع الاستثنائي بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تراجع السلطات والمصالح المعنية عن قرار إغلاق مجزرتي تيط مليل ومديونة، والاستجابة لمطالب المهنيين التي وصفوها بالمشروعة