الجماعات المحلية “تغرق” في 1400 مليار سنتيم من “الكريديات”
كازاوي
ارتفعت قروض الجماعات الترابية (مجالس محلية ومجالس إقليمية ومجالس عمالات ومجالس جهات) خلال 2016 إلى 14.6 مليار درهم، أي ما يقارب 1460 مليار سنتيم، بارتفاع وصل إلى 557 مليون درهم مقارنة مع 2015، فيما تصل خدمة الديون الإجمالية في السنة إلى 1.1 مليار درهم.
وتلجأ الجماعات الترابية إلى صندوق التجهيز الجماعي على الخصوص، أو قروض خارجية لتغطية نفقاتها في الاستثمار والتسيير وأداء أجور الموظفين والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء، إذ لم تعد تحويلات الدولة، أو الرسوم المحلية، أو الرسوم المستخلصة لفائدتها من قبل الخزينة العامة ومديرية الضرائب، تكفي لتغطية ذلك.
ورغم الشروط الصارمة والمساطر المعقدة والنسب المرتفعة (7.5 في المائة) للحصول على قرض جماعي (تقوم الدولة فيه مقام الضامن الوحيد)، فإن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى هذا الإجراء لتمويل عدد من المشاريع المحلية، علما أن نسبة الاقتراض انخفضت مقارنة مع 2014، بسبب التدبير السيئ لهذه الجماعات، وعدم وفائها بديونها المستحقة لأصحابها.
