طالب مجلس جماعة أولاد صالح خلال دورة أكتوبر المنعقدة مؤخرا، من المديرية الجهوية للضرائب التابعة لوزارة المالية، الإسراع في تصحيح وضعية ما يفوق 30 شركة التي تم إحصاءها من طرف المديرية عن طريق الخطاء بأنها تابعة إداريا لجماعات ترابية أخرى كجماعة النواصر وبوسكورة فضلا عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مما جعل جماعة أولاد صالح تحرم من مداخيل هامة أثرت بشكل مهم على ميزانيتها.
ولم يستسغ الأعضاء تجاهل استمرار المديرية في استخلاص رسوم الضرائب من ذات الشركات والمتمثلة في الرسم المهني ورسم السكن ثم الخدمات الجماعية، رغم تنبيهها في عدة مراسلات.
إلى ذلك، صوت المجلس على جدول أعمال الدورة في جلستين عموميتين، هم خمسة نقاط تهم الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، ودراسة قرار جبائي تعديلي، فضلا عن تحيين القرار الجماعي الخاصبتوحيد ألوان صباغة واجهات المباني، والمصادقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لعقار موضوع مقرر اقتناء أو مقرر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ناهيك عن دراسة مشروع تعديل الحساب الخصوصي الخاص بالتجزئة السكنية لجماعة أولاد صالح.
ويشار، أن نور الدين رفيق رئيس المجلس خلال إفتتاحه الدورة تقدم بالشكر إلى ساكنة إقليم النواصر، الذين ساندوه خلال فترة الانتخابات البرلمانية وجددوا الثقة فيه، مبرزا انه سيظل رهن إشارتهم.
