نصب بقيمة مليار واعتقال الكاتب العام بالمحمدية .

في واحدة من اكبر عمليات النصب والاحتيال أرجأت المحكمة الابتدائية بالمحمدية ملفا يتابع فيه متهم وابنة اخيه بجنحة النصب وذلك الى جلسة 28 غشت الجاري.
و تصل قيمة مبلغ النصب إلى قرابة مليار سنتيم نقدا ، مع غش في بناء مشروع سكني يصل غلافه المالي إلى أكثر من 3 ملايير سنتيم .
وتعود تفاصيل الواقعة حين اعتزم المدعو (ح . ب) الانضمام الى ودادية الحمد للسكن ، حيث أكد استعداده أمام المكتب الاداري للودادية السكنية لضخ مبلغ 200 مليون سنتيم شأنه شأن باقي اعضاء المكتب لاجل اقتناء الوعاء العقاري ، وقد اشترط الكاتب العام المذكور حصوله على شيك بقيمة 200 مليون ضمانا لماله ، وتسلم من الودادية المذكورة شيكا حاملا لمبلغ 200 مليون ، لكنه سرعان ما تظاهر بضياعه ، وألح في حصوله على شيك ثان بنفس القيمة ، وكان له ما يريد حيث تسلم في سنة 2016 شيكا ثانيا وعمد الى استخلاص قيمته ، واحتفظ بمزاعم ضياع الشيك الأول منه .
وعندما كانت الودادية تمر من ازمة سيولة بعد اقتناء العقار عاد الكاتب العام ليعرض خدماته على مكتبها الاداري ليفك الخناق المالي على عنق الودادية ، حيث استطاع ان يحول لحساب الودادية مبلغ 800 مليون سنتيم ، تبين للمكتب الاداري ان مصدرها هو سيدة تحمل نفس الاسم العائلي للكاتب العام ، وبرر هذا الاخير خطوته بأن المبلغ مجرد دين من عند ابنة اخيه ، واشترط على مكتب الودادية تحرير اعتراف بدين مع ابنة شقيقه لضمان مالها وهو ما استجابت له الودادية وحررت اعترافا بدين لفائدة المسماة (و.ب) بقيمة 800 مليون سنتيم ، وبعد اشهر ارجعت الودادية مبلغ 800 مليون لصاحبته بواسطة 8 شيكات بنكية ، دون ان تلغي الودادية الاعتراف بالدين الذي سبق وحررته لفائدة ابنة اخ الكاتب العام ، استنادا الى حجم الثقة بين الطرفين.
وعندما رغبت الودادية في بناء مشروعها السكني بمنطقة المنصورية ، تفاجأت بالصفقة ترسو على شقيق الكاتب العام مرة اخرى ، الذي وبدعم من شقيقه فازت شركته بالمناقصة التي احترمت كل الشروط القانونية من إشهار وتكليف موثق محلف بالسهر على سير مسطرتها ، وكان الكاتب العام يزكي مقاولة شقيقه ويتغنى بإنجازاتها في عالم البناء والمعمار ، ووقعت الودادية عقد مقاولة مع شقيق الكاتب العام بصفته ممثلا لمقاولة بناء .
بمرور سنة على انطلاق المقاول في بناء المشروع السكني للودادية كشف فنيون ومهندسون تابعون للودادية ان المقاول المكلف ببناء المشروع لا يجيد سوى الغش ، وان جميع الأساسات والبنايات التي شيدها مغشوشة ويتعين هدمها فورا ، فظهرت أولى بوادر تصدع العلاقة التي ستجر الوبال على المقاول الغشاش وعلى شقيقه الكاتب العام ، بل وحتى على بنت الاخ التي وجدت نفسها في قلب زوبعة لا علم لها بتفاصيلها.
أوقفت الودادية المقاول عن إتمام ترقيعه ، وانتدبت خبيرا انجز خبرة جاء في خلاصتها انه يستحيل الاستمرار في بناء الأعمدة والسواري بهذا العبث واللامبالاة ، شككت الودادية في أمر هذا المقاول وعادت للقانون الاساسي للمقاولة لتتفاجأ وتجد ان مقاولة شقيق الكاتب العام لا علاقة لها بأشغال البناء وانها متخصصة في النقل ، والاكثر من ذلك ان رب المقاولة الذي هو شقيق الكاتب العام هو موظف من موظفي الدولة وله رقم تأجير ويمنع القانون عليه تأسيس شركات .
تقدمت الودادية بشكاية تتعلق بالنصب ضد المقاول شقيق الكاتب العام ، مما جعل الكاتب العام في اطار نصرة اخيه يخرج الشيك الذي سبق وزعم ضياعه منه ويقدمه للبنك لاجل استخلاص قيمته وعاد الشيك بدون اداء ، لتقوم الودادية وترفع شكاية اخرى ضد الكاتب العام ، كما قام هذا الاخير باستغلال الاعتراف بدين الذي كان يحوزه ورفع دعاوى المطالبة بمبلغ 800 مليون في اسم ابنة شقيقه ، لتواجهه الودادية بشكاية ثالثة ضد ابنة شقيقه .
أحال وكيل الملك المقاول على قاضي التحقيق بعد متابعته بجنحة النصب ، كما احال الكاتب العام على نفس قاضي التحقيق بنفس التهمة ، ووضع قاضي التحقيق الكاتب العام وشقيقه المقاول تحت تدبير الحراسة القضائية ، لكن مع فتح تحقيق ضد ابنة شقيقه حول مطالبتها للودادية بمبلغ 800 مليون سنتيم رغم سبقية توصلها بها كما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية ، أقرت البنت الصغيرة التي تجهل حتى مصدر مبلغ 800 مليون الذي كان في رصيدها البنكي ، واوضحت ان عمها هو المسؤول عن كل تلك المبالغ المالية وعن العلاقة مع تلك الودادية ، وانها لم يسبق لها الاتصال بمكتب الودادية وهي لا تعرف ايا منهم ، مما جعل وكيل الملك يوم التقديم يأمر بوضع الكاتب العام رهن الاعتقال ويتابعه بالنصب كما تابع ابنة شقيقه بنفس التهمة لكن في حالة سراح .
ومن جهة اخرى تقدمت الودادية بدعوى تجارية امام المحكمة التجارية من اجل فسخ عقد المقاولة والتعويض ضد المقاول ومقاولته ، وقد عززت الودادية طلبها بتقرير خبرة ، وبمتابعات النيابة العامة للمقاول المزعوم .
تنذر قضية ودادية الحمد مع ثالوث الأب والبنت والأخ بكثير من الاثارة التي ستنقلها كازاوي لقرائها تباعا ، خاصة وان هناك ثلاث ملفات جنحية ورابع تجاري وكلهم تنتصب فيهم الودادية السكنية طرفا متضررا .