محامون وموظفون يعارضون قرار ” العدالة عن بعد” وهذه مبرراتهم
ذكرت عدد من الجمعيات المهنية للمحاماة أنها فوجئت بإخبار يفيد عقد جلسات الخاصة بقضايا الجنحي تلبسي باعتماد تقنية التواصل عن بعد أي دون احضار المعتقلين لبنايات لمحاكم وذلك اعتبارا من يوم يومه الخميس 2020/04/23 … ، واكدت المصادر أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب و دون إشراك الفاعلين في منظومة العدالة هي قرارات أقل ما يقال عنها أنها قرارات متسرعة ولا تخدم مستقبل العدالة ولا مستقبل العلاقة بين مؤسسات المهنة وأجهزتها وبين المسؤولين عن إدارة جهاز العدالة … ، هذه العلاقة التي صارت تحوم حولها الكثير من الأسئلة تضيف مصادرنا والتي تجيب عنها الأيام تواليا وللأسف أن جل الإجابات كانت تسير في منحى تغييب مهنة المحاماة عن دائرة القرار ، وكأن الأمر لا يتعلق بعلاقة تشاركية وإنما بجهاز صار له جناح واحد هو القضاء بمفهومه الضيق تقول مصادرنا .. ، وعللت بعض من تلك الجمعيات أن علاقة جهاز القضاء مع هيآت المحامين صار يكتنفها الكثير من الغموض واللبس لا سيما بعد تنزيل مقتضيات دستور 2011 فكل المؤشرات التي أبدتها هذه السلطة الجديدة ونظرتها للمحاماة لا تعكس مفهوم الجناح الثاني ولا الشريك ولا المساعد باعتبار أن الأجهزة المساعدة تستشار حتى مع عدم الأخذ برأيها ، وتأسفت مصادرنا أن كل المؤشرات هي مؤشرات تدعو إلى الريبة والشك في النوايا وهل لازالت الدولة تحتاج إلى المحاماة كمهنة لها قيمها ومكانتها أم أن الأمر لا يعدو أن يجعل المهنة مجرد ( يافطة ) ترفع بمناسبة او بدونها تسويقا لمفهومم أو شعار أو عنوان ( المحاكمة العدالة ) تؤكد المصادر، وان كل المؤشرات لا تعكس الا الرغبة في اضعاف أجهزة المهنة بحسب المصادر … ،
وياتي موقف الدفاع لينضاف الى موقف موظفي كتابة الضبط_ من خلال النقابة الديموقراطية للعدل _ والذين أعلنوا رفضهم للصيغة المقررة من طرف وزارة العدل ، وإيفاد موظف من كتابة الضبط الى المؤسسة السجنية للتثبت من هوية المعتقلين هناك ، وهو قرار لا يتسم بأي شرعية قانونية ، وذلك في بلاغ ناري توصلت ” كازاوي” على نسخة منه .
