هذا هو موقف نزار بركة بخصوص الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف

ابوحاتم عبدالللطيف
دعا الامين العام لحزب الاستقلال على هامش صدور أحكام ابتدائية ثقيلة في حق معتقلي ملف الحسيمة ,الحكومة المغربية إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتمكين الشباب من فرص الشغل والارتقاء وبناء المشروع الشخصي حيث يقيم، سواء في الحسيمة أو جرادة أو بوعرفة أو زاكورة .. أو غيرها من المناطق الأكثر تضررا من التفاوتات الحاصلة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى والبوادي المحيطة بها
وعبر نزار بركة عن انشغال الحزب العميق بتداعيات الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي ملف أحداث الحسيمة، مؤكدا تتبعه الدائم وعن كثب لتطورات هذا الملف الشائك ومآلاته.
وقال نزار بركة في تصريح لموقع حزب الاستقلال جوابا عن سؤال بخصوص الأحكام الصادرة في حق عدد من شباب مدينة الحسيمة، إن حزب الاستقلال انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان.
وأضاف نزار بركة أن الأحكام الصادرة لحد الساعة لم تزل في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض وهو ما نعول عليه في حزب الاستقلال، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا هي منا و نحن منها و نقتسم معها الحزن قبل الفرح.
وتساءل الأمين العام عن ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلية الحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها. ودعا الأخ نزار بركة إلى ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة فعلا طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة.