الشركة المنقبة على الغاز بالمغرب موضوع حجز في الدار البيضاء

من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء حكمها في ملف تجاري ضد الشركة الأجنبية المكلفة بالتنقيب على الغاز الطبيعي بالمغرب ، وذلك يوم 20  يونيو الجاري، وكانت عدد من الشركات المغربية التي تربطها عقود تجارية مع الشركة التي تملك حق التنقيب الحصري على الغاز الطبيعي في منطقة سيدي قاسم أربعاء الغرب ، قد تقدمت بعدد من الدعاوى التجاري يتعلق بعضها بأداء الشركة الأجنبية لقيمة عدد من الفواتير ظلت بدون أداء رغم حلول أجلها ، وتتعلق دعاوى أخرى بالتعويض عن الإلغاء الأحادي الجانب للعقود التجارية من طرف الشركة الأجنبية دون استشارة الشركات المغربية مما اضر بمصالح هذه الأخيرة .

ويذكر أن عددا من الحجوزات التحفظية تم تقييدها في السجل التجاري للشركة الأجنبية المعنية ، وأن هذه الأخيرة فشلت في استصدار أحكام برفع ذلك الحجز ، بالنظر إلى استناده على مبررات قانونية .

ومن جهة أخرى تبين من خلال نسخة من بعض العقود التجارية التي تجمع بين بعض الشركات المغربية من جهة والشركة الأجنبية العملاقة ـ التي حصلت كازاوي على نسخة منها ـ ، أن هناك بند يلزم الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما  سلك مسطرة الوساطة في إحدى المؤسسات الخاصة بالوساطة والموجودة في العاصمة البريطانية لندن ، وهو بند أكد الممثل القانوني للشركات المغربية أنه تم دسه لها ضمن بنود العقد ليشكل عائقا أمام مطالبتها بحقوقها .