بالأرقام..المصادقة بسطات على 21 مشروعا تهم الإقصاء الاجتماعي
صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سطات ، خلال دورتها الثانية برسم سنة 2017، التي انعقدت مؤخرا ، بالإجماع على 21 مشروعا يهم الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري والأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي.
وأوضح بلاغ لعمالة إقليم سطات أنه تم خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها عامل الإقليم خطيب لهبيل ، تدارس المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي ومشاريع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، موضوع المبادرات المحلية التي أعدتها اللجن المحلية للتنمية البشرية بجماعتي سطات وابن احمد.
وبحسب البلاغ فقد بلغ عدد مشاريع الأنشطة المدرة للدخل التي تندرج في إطار البرنامج الأفقي ما مجموعه 101 مشروعا ،عرضت منها 82 على أنظار اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، مبرزا أنه تم اعتماد مقاربة جديدة في دراسة هذه المشاريع من خلال استدعاء حاملي المشاريع لتقديم مشاريعهم والمرافعة في شأنها أمام أعضاء اللجنة التقنية المكونة من ممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بالأنشطة المدرة للدخل.
وبناء على هذه المقابلات والمرافعات وعلى أساس شبكة تنقيط ، اعتمدت معايير موضوعية كمساهمة المشروع في خلق فرص شغل جديدة وتوفير دخل قار للمستفيدين ومدى قابليته للنجاح والاستمرارية، تم تنقيط وترتيب المشاريع المدروسة.
وبالنظر إلى الحجم المتواضع للاعتمادات المتوفرة فقد تم اقتراح تمويل 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى مليونين و393 ألف و477 فاصلة 60 درهم ، ساهمت فيها المبادرة بمليون و667 ألف و350 فاصلة 32 درهم .
وفي ما يتعلق بمشاريع محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، فقد همت 6 مشاريع مقترحة من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية لابن احمد بتكلفة اجمالية تقدر بمليونين و898 ألف و173 فاصلة تسعين درهم ، ساهمت فيها المبادرة ب مليونين و849 ألف و931 فاصلة 80 درهم ، ومشروعين مقترحين من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية لسطات بتكلفة إجمالية تقدر ب470 ألف درهم.
للإشارة فان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم سطات قد همت منذ انطلاقتها انجاز العديد من المشاريع على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم.
فمن خلال الإحصائيات، بلغ عدد المشاريع الممولة ما مجموعه 654 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 270 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 203 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم بالخصوص قطاعات التعليم والصحة وفك العزلة على المناطق النائية وإحداث مراكز التكوين والتأهيل لفائدة النساء في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأنشطة المدة للدخل.
