عبد النبوي: اختصاصات وزير العدل نقلت إلى مجلس السلطة القضائية وليس إلى رئيس النيابة العامة
قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ولم تنقل الى رئيس النيابة العامة، مؤكدا أنه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وأبرز عبد النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.
وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير، أحدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الأحكام الذين لا يخضعون لأية سلطة غير سلطة القانون.
وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.
وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في إطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الأولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.
