التامك يشتكي النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية

كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأخبار المتعلقة بالزيادة في الميزانية المخصصة لها حسب مشروع القانون المالي 2018 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي.
وكشفت المندوبية وفق البيان التوضيحي الذي توصلت “كازاوي” بنسخة منه أنها “تستغرب وتستنكر الترويج لمثل هذه الادعاءات والمغالطات والخلفيات التي تحرك مروجيها، وتذكر الرأي العام أنها راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها.”
وبخصوص ميزانية 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون برسم مشروع القانون المالي 2018، أكدت المندوبية أنها “اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء”، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي السالف ذكره لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت على عكس ذلك تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.