تواطأ مع مديره في البنك لسرقة حوالي 390 مليون سنتيم وتسليمها لاحد معارفهما بالدار البيضاء

نجحت عناصر فرقة الجنائية الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحديد هوية موظف ببنك بالدار البيضاء متهمسرقة مبالغ مهمة من حسابات بنكية لمجموعة من زبناء هذه الوكالة، كما اوقفت المدير السابق لنفس الوكالة تواطأ معه لتحويل 390 مليون سنتيم.

وتوصلت هذه المصالح بتاريخ 19 يونيو 2014 بتعليمات من النيابة العامة مرفقة بشكاية لإحدى المؤسسات البنكية، وذلك بخصوص تعرض إحدى وكالات هذه الأخيرة بحي سباتة لعملية اختلاس ومس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، تمكن على إثرها أحد الشباكيين العاملين بها، من سرقة مبالغ مهمة من حسابات بنكية لمجموعة من زبناء هذه الوكالة.

وقد تبين على أن أحداث هذه الواقعة تعود إلى بداية شهر يونيو الجاري، بحيث تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى مدير الوكالة البنكية المذكورة مؤكدا له على أنه قد جرى سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره 500.000 درهم وذلك بتاريخ 05 يونيو، مع العلم أنه لم ينجز أي عملية سحب بهذه القيمة المالية، وقد استدعى مدير الوكالة الشباكي العامل تحت إمرته، وبحضور الضحية أكد على أن الأمر يعد مجرد خطأ مادي وأنه سيعمل على تداركه في أقرب الآجال، إلا أنه وعلى العكس من ذلك تغيب عن العمل واختفى عن الأنظار مما تأكد معه على أن المعني بالأمر متورط إذن في عملية اختلاس للمبلغ المذكور.

وعليه فقد جرى فتح تحريات في شقها العلمي بحضور مفوض قضائي، وقد تبين من خلالها على أن المعني بالأمر الذي ظل في حالة فرار قد تمكن من اختلاس مبالغ أخرى من حسابات بنكية لزبائن آخرين بلغ عددهم خمسة أشخاص، في حين كانت المبالغ على الشكل التالي: 28.000 درهم، 197.919 درهم، 90.000 درهم، 99.388 درهم، و 74.382 درهم، وقد تمكن أيضا من اختلاس مبلغ 515.787 درهم من الخزنة الحديدية للوكالة. وهو ما تم بناء عليه نشر مذكرة بحث في حق المعني بالأمر بتاريخ 24 يونيو 2014.

وبتاريخ 26 يونيو 2014 فقد تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه الولاية من إيقاف المعني بالأمر، وإخضاعه للبحث المعمق إضافة إلى مواجهته بالمنسوب إليه، بحيث لم يجد بدا من الإعتراف على أنه قد باشر عمليات اختلاس الأموال تلك بتنسيق مع مدير الوكالة الأسبق وذلك لفائدة أحد معارفه، كما أن المبالغ المختلسة قد بلغت في مجموعها حوالي 3.900.000 درهم، وبتنسيق مع المؤسسة البنكية الشاكية فقد جرى استقدام المدير الأسبق للوكالة البنكية موضوع الإختلاس، الذي فتح معه تحقيق في النازلة، بحيث حاول في البداية الإنكار، إلا أن القرائن والدلائل العملية التي تمت مواجهته بها أكدت تورطه في هذه العمليات الإجرامية، فآستسلم هو الآخر للإعتراف كونه كان على علم بتلك الإختلاسات وذلك لفائدة أحد أقاربه.