مجلس البيضاء يوفر مجانا 16 سيارة إسعاف
تمكن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، من إجازة قراراته المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير بالإجماع، وذلك في جلسة انعقدت صباح اليوم. وأفاد النائب الأول لعمدة الدار البيضاء، الجلسة الصباحية للمجلس حسمت 14 نقطة بالإجماع. وينتظر أن تحسم الجلسة باقي القرارات وهي ستة بالإجماع، بعدما تمت المصادقة عليها داخل اللجان بهذه النسبة.
وأوضح حيكر، أن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء اليوم هي إجازته لاتفاقية تقضي بتمويل مشروع إحداث مركز الخدمات الطبية الاستعجالية على مستوى مدينة الدار البيضاء والمسمىSAMU MEDICAL.
وأردف أن هذه الخدمة ستوفر 16 سيارة إسعاف مجهزة بطريقة رفيعة، وتحتوي على أطر طبية تقدم خدمة استعجالية لكل ساكنة البيضاء مجانا، وتتحرك على مستوى جميع تراب المدينة. وأشار حيكر، إلى هذه الاتفاقية يساهم فيها المجلس الجماعي بمساهمة رمزية في حدود 6 في المائة من الكلفة الاجمالية، أي في حدود 5 مليون درهم سنويا، والباقي تموله جهات أخرى وهي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ومجلس الجهة، بينما تساهم وزارة الصحة بالأطر الصحية. وسيكون هذا الأمر بالمركز الاستشفائي الجامعي.
وأضاف حيكر، أن ذات المجلس اتخذ منظومة من الإجراءات لتحسين وتجويد السير والجولان داخل مدينة الدار البيضاء أبرزها توسعة بعض الطرق، عبر اقتناء بعض البقع من الخواص بمسطرة نزع الملكية أو بالتراضي، بحسب الحالة.
وتابع النائب الأول للعمدة بالقول، إن المجلس اتخذ أيضا قرارات تصفيف منطقة المكانسة، التي تعد من أكبر الأحياء الصفيحية بالدار البيضاء، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات التي تبذل الآن والتي ترمي إلى إعادة إسكان سكان دور الصفيح، إلا أن المجلس يفكر بطريقة موازية، في فسح المجال الترابي لمجال التعمير من أجل إقامة مساكن جديدة مرخص لها، وتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها. وأوضح أن المجلس اتخذ هذا القرار لأنه عندما يأتي المنعشون للاستثمار في المنطقة سيطلعون مسبقا على مسالك وممرات الطرق التي حددها المجلس، مردفا أنه “رغم أن هذا القرار يبدو تقنيا إلا أنه يعكس سياسة المجلس في التدبير”.
هذا وتمكن المجلس الجماعي فضلا عن ذلك من انتخاب ممثليه بعدد من الهيئات بالمدينة باتفاق مع رؤساء الفرق، وأشار حيكر إلى أن هذا القرار سيعطي دينامية لتتبع عدد من الاوراش التي انتدبت لها عدد من شركات التنمية المحلية.
كما تم المصادقة على اتفاقية وملحقها، وتتعلق بتخصيص ممرات خاصة لنقل اللوجستيك الذي يهم الوزن الثقيل بالخصوص، على الطريق الرابطة بين الميناء والمنطقة اللوجستيكية لزناتة، بهدف تخفيف الضغط المروري بهذه الطريق. وتم في ذات الدورة تقديم تقرير إخباري عن أنشطة العمدة والمكتب المسير عن المدة الفاصلة بين الدورتين لتمكين جميع أعضاء المجلس بتفاصيل تحريات المكتب المسير وعمله.
ويصادق ذات المجلس على 6 نقط أخرى أبرزها مراجعة اتفاقيات انتداب شركات التنمية المحلية الموجودة حاليا، من أجل ملاءمة الاتفاقية مع بعض الملاحظات التي كان قد توصل بها المجلس السابق من وزارة الداخلية، وأوضح حيكر أنه سيتم مراجعة الاتفاقيات المذكورة بإضافة بعض البنود ذات الطبيعة المالية، إذ سيتم الرفع من قيمة الاتاوة التي تعطيها هذه الشركات لفائدة الجماعة وذلك في إطار نهج المجلس لسياسة الرفع من موارد ومداخيل الجماعة. أما الاتفاقية الأخرى وتتعلق بسوق الجملة للدواجن الذي سبق إغلاقه، ملفتا إلى أن مدينة الدار البيضاء تعرف حاليا فوضى تتمثل في بيع الدواجن على الطرقات وفي أماكن ليست مخصصة لذلك، معتبرا أن هذه الأماكن تمثل نقطا سوداء ومزعجة، وقال إن قرار المجلس يقضي بانتداب شركة لتدبير هذا المرفق للقضاء على جميع هذه النقط السوداء.
وأضاف المتحدث أنه ستتم المصادقة أيضا على إحداث مرفق جماعي خاص بنقل اللحوم الحمراء، نظرا لحساسية هذا الموضوع ومن أجل حماية السلامة الصحية للمواطن، مبينا أن المجلس سيحدث هذا المرفق وسينتدب شركة للتنمية المحلية لتقوم بهيكلته وتنظيمه.
وبعد أن أشاد نائب العمدة بالتعاون الذي أبان عنه رؤساء جميع الفرق ورؤساء اللجان وبتفاعل الرئيس مع النقاش. أكد أن الجو الذي مرت فيه الدورة جو إيجابي عرف تصويتا بالإجماع على النقط التي نوقشت وأدرجت في جدول أعمال المجلس.
