قررت محكمة الاستئناف إحضار الخبير المالي محمد القباج عن طريق القوة العمومية، وإعطاء أمر للشرطة القضائية للقيام بذلك، بعد تهربه من الحضور لجلسات الحكم في ملف شركة جرف الموانئ « درابور ».
وأثناء الجلسة التمس دفاع جميع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، السراح المؤقت لموكليهم، وهو ما تم رفضه من طرف النيابة العامة في آخر الجلسة.
بعد ذلك توجهت عناصر من الشرطة إلى مكتب الخبير المالي الذي يرفض الحضور للمحكمة لأسباب غامضة، حيث لم يجدوه هناك، لتقرر هيئة الحكم بتأجيل الملف إلى 8 فبراير المقبل لإعادة استدعاء الخبير المالي.
