تنظر المحكمة الزجرية عين السبع، غدا (الاثنين)، في واحدة من أغرب قضايا الخيانة الزوجية، تتابع فيها في حالة اعتقال مغربية، فيما خليلها التركي استفاد من تنازل زوجته التركية، بعد قدومها من اسطنبول خصيصا للتنازل، فيما زوجة المتهمة المغربية تركي بدوره، تزوج قبل سنوات منها.
وكانت هيأة المحكمة برئاسة القاضي عبد اللطيف بلحميدي، أرجأت الملف الأسبوع الماضي، بعد سجال حول السراح المؤقت للمعتقلة، اعتمادا على ما اعتبره دفاعها الضمانات المتوفرة من مسكن قار وغيرها، كما طالب بتحديد مبلغ كفالة، وهو الملتمس الذي رفضته النيابة العامة، وسايرها في ذلك دفاع الزوج الضحية.
ومن أغرب ما سجل في الجلسة السابقة، أن زوجة التركي، المستفيد من التنازل وسقوط المتابعة، حضرت في محاولة لمؤازرة عشيقة زوجها، وهو ما رفضه الدفاع.
وينتظر أن تكون المناقشة في جلسة اليوم، ساخنة، بالنظر إلى عدد المحامين الذين ينوبون في الملف، وأيضا لما خلفته القضية من رجة في وسط الجالية التركية، التي تتابع باهتمام كبير فصول القضية التي انطلقت قبل 20 يوما، عند إيقاف المتهمة وخليلها بغرفة النوم بشقته في عمارة بشارع 2 مارس.
وحسب المعطيات المضمنة في الملف فإن التركي (ع) كان يشك في خيانة زوجته له، وظل يترصدها، وفي يوم الواقعة تتبعها فجرا إلى أن بلغت العمارة ودخلتها حوالي الخامسة والنصف صباحا، ليتوجه إلى الشرطة ويبلغ عنها وهو الإجراء الذي انتهى في حوالي الحادية عشرة والنصف بالدخول إلى الشقة، بعد تردد المتهم في فتحها، كما أن محضر الواقعة يبين أن المعنية بالأمر كان شعرها مبللا بعد أن أخذت حماما للتو.
ورغم ادعاء المتهمين أنهما شريكان في أحد المشاريع، وأن الخليلة كانت في الشقة لمهمة، إلا أن ذلك لم ينطل على النيابة العامة التي أمرت بوضعهما رهن الحراسة النظرية قبل عرضهما على المحاكمة، ليستفيد المتهم التركي من تنازل زوجته التي كانت في تركيا ساعة الحادث، ويطلق سراحه بعد قضائه مدة قصيرة بسجن عكاشة، فيما استمر اعتقال الزوجة.
