كشفت مصادر من وزارة المالية، أن الحكومة قررت اللجوء للقانون المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حتى تتمكن من تفويت مؤسسات عمومية أو جزء منها للحصول على 7 مليارات سنتيم.
وذكرت يومية ” أخر ساعة” في عددها لنهاية الأسبوع، ، أنه بالرغم من الانتقادات الشديدة التي كان يوجهها الحزب المتزعم الحكومة لسياسة الخوصصة، إلا انه منذ توليه تدبير الشأن العام، لم يتوان عن اللجوء إليها لتجاوز بعض الإكراهات المالية، مشددة أن الحكومة قد سبقت وخصصت جزءا كبيرا من رأسمال شركة استغلال الموانئ المعروفة ب”مرسي ماروك” بعدما طرحت أسهمها في بورصة الدار البيضاء.
