سطات…خالد سفير و رئيس الجهة يشرفان على إنطلاق الملتقى الجهوي الثالث + صور

بعد محطتي إقليمي الجديدة وسيدي بنور شهدت عمالة إقليم سطات يوم الأربعاء 02 دجنبر 2015 تنظيم الملتقى الجهوي الثالث بحضور والي الجهة والسيد رئيس الجهة وعامل إقليم بنسليمان وعامل إقليم سطات بالنيابة و رئيس المجلس الإقليمي والسادة نواب وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المجالس والجماعات الترابية ومختلف الهيآت المنتخبة ومناديب القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني.

ويعد هذا الملتقى حلقة أخرى في مسلسل الملتقيات الجهوية التواصلية المبرمجة بتراب الجهة لإعداد تصور شمولي ونموذجي يروم وضع مشروع مخطط تنموي جهوي لجهة الدار البيضاء سطات 2016-2021.

واكد رئيس المجلس الإقليمي لسطات جسد فيها تعثرات المسار التنموي الحاصل على مستوى الجماعات بالإقليم والتي يتعين التنسيق والتشاور في شأنها بين مختلف مكونات الجماعات الترابية والقطاعات المعنية بالجهة ومعالجتها في إطار إستراتيجية مستدامة وفعالة، من قبيل الشبكة الطرقية التي لا زالت دون المستوى المطلوب رغم الموقع الإستراتيجي للإقليم حيث توجد56 % من هذه الشبكة في وضعية متدهورة تنقصها الصيانة والترميم وخاصة بالعالم القروي.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، فعلى الرغم من أن الإقليم يوفر 12 % من إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني، إلا أنه لم يحظ مع ذلك إلا بــ 5 مشاريع من برنامج المخطط الأخضر،بالإضافة إلى غياب قطب فلاحي ومشاريع صناعية مهمة حيث لم يحض الإقليم سوى بـ105 وحدة صناعية. كما أشار إلى مطلب إنشاء منطقة للأنشطة الإقتصادية تروم تحسين جاذبية الاستثمار بالإقليم وإحداث المعرض الوطني للحبوب والقطاني.

وأكد كذلك رئيس المجلس الإقليمي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توسيع قاعدة استفادة الجماعات بالإقليم من برامج التأهيل الحضري مع التذكير بالإكراهات التي يعاني منها قطاع الخدمات الاجتماعية بشكل عام.

وأشار والي الجهة خالد سفير إلى أن هذا الملتقى الجهوي الثالث يعد حلقة ضمن مجموعة من الملتقيات الجهوية الرامية للوقوف على مكامن القوة والضعف ورصد مختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود، وذلك بغية رسم مخطط تنموي يخص الجهة والإقليم شامل ومتكامل يستجيب للإنتظارات ويستشرف التطلعات ويغطي كافة مكونات المجال الترابي بشكل متكافئ وعادل.

وفي كلمة له بالمناسبة أبرز رئيس المجلس الجهوي مصطفى بكوري أن إقليم سطات يشغل حيزا مهما واستراتيجيا على صعيد الجهة ويمتلك مؤهلات طبيعية وبشرية من شأنها إعطاء قيمة مضافة للمسلسل التنموي الجهوي إذا تم تفعيلها واستثمارها على الشكل الأمثل. ومن تم فإن هذا الملتقى يشكل محطة تفاعلية مع مختلف انتظارات ساكنة الإقليم وبحث سبل الاستجابة للحاجيات الملحة المعبر عنها وتجاوز الإكراهات المرصودة وفق تصور شمولي متوازن ومندمج لجل القطاعات الحيوية.

وجدير بالإشارة بأنه خلال هذا اللقاء التواصلي قدم عامل إقليم سطات بالنيابة بدوره عرضا شاملا ومفصلاحول إقليم سطات تطرق فيه لمختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي يتميز بها الإقليم والتي يراهن عليها لإرساء مقاربة إستراتيجية متكاملة على أساس صلب للتنمية المستدامة يتوخى منها الخروج بمنجزات ملموسة لمعالجة الإختلالات والنواقص التي تعرفها هذه المنطقة رغم موقعها الجيو استراتيجي المتميز، لا من الناحية اللوجستيكية أو الصناعية أو الفلاحية بحكم قربها من أهم الشبكات الطرقية والسككية على الصعيد الوطني، وقربها من أهم سوق استهلاكية والمتمثلة في مدينة الدار البيضاء.

وتمحورت جل الإكراهات المرصودة حول تآكل الشبكة الطرقية وضعف البنيات السقوية وتشتت وصغر المساحات الفلاحية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وضعف تمويلات القطاع الفلاحي وهشاشة بنيات الاستقبال، والتجهيز بمؤسسات التعليم، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية. مما يستدعي تدخلا عاجلا يمس القطاعات ذات الأولوية من قبيل تعميم الربط بالشبكة الكهربائية، والماء الصالح للشرب، وتأهيل المستشفى الجهوي بسطات، وإحداث المستشفى الجامعي لسطات لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين والأقاليم المجاورة، وهيكلة وتنظيم ومراقبة المقالع، وإحداث سوق للجملة بالإقليم وتطوير برنامج الصيانة والملائمة للشبكة الطرقية.

وتمحورت جل تدخلات ا الحاضرين حول ضرورة وضع رؤية واضحة ومضبوطة تروم تأهيل الإقليم بمجاليه القروي والحضري من خلال تثمين دعامات استثمارية أساسية وخلق مشاريع واقعية تنموية وجلب استثمارات وطنية وأجنبية وتنزيل البرامج والرؤى القطاعية الوطنية على الصعيد المحلي خاصة في ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية وكذا التنمية البشرية. ولتحقيق هذه المرامي يتوجب تشجيع روح المبادرات الشبابية المقاولاتية، والتشغيل الذاتي وتطوير الكفاءات، وتأهيل العنصر البشري، وتنمية المكون الترابي وتطوير البنية الخدماتية، وإعادة هيكلة القطاع الإقتصادي من خلال خلق مناطق صناعية، ومحاربة الهدر المدرسي عبر إحداث مؤسسات تعليمية بالمناطق النائية، وكذا إعادة هيكلة الأحياء العشوائية الهامشية، وصيانة المساحات والمناطق الخضراء حفاظا على المحيط الإيكولوجي للإقليم، وبرمجة مشاريع القرب خاصة في المجال الرياضي والمرافق الترفيهية، وتأهيل المناطق ذات الجذب السياحي ثم تشجيع المبادرات الثقافية والمهرجانات الفنية من خلال التفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني والفاعلين في الشأن المحلي بهذه المنطقة.

ونوه والي الجهة بمداخلات السادة الحاضرين النابعة من غيرتهم على الإقليم مؤكدا أن هذا الملتقى ما هو إلا خطوة أولية للإصغاء والتشاور مع مختلف المتدخلين المحليين بغية التفاعل الإيجابي والواقعي والمثمر مع انتظارات الساكنة، واعتبر في هذا الصدد أن تطلعات الساكنة وحاجياتهم كبيرة تستوجب القيام باختيارات وفق الإمكانيات المتاحة بقناعة جماعية وتفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على إعمال التشاركية في التدبير المحلي، وبالتالي العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات كالصحة والتعليم والولوجيات والمسالك، دون إغفال الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص لتوفير فرص الشغل والبنيات الإقتصادية.

وأشاد رئيس الجهة بما جاء في تدخلات السادة الحاضرين التي رصدت بدقة مختلف الإكراهات التي يعاني منها الإقليم معتبرا أن هذا اللقاء هو فرصة ثمينة للإنصات وتشخيص المعيقات التنموية لوضع حلول ملائمة تترجم تصورات واقتراحات مختلف المتدخلين والفاعلين بالإقليم بشكل موضوعي قابل للتنفيذ، ابتداءا بالمجالات ذات الأولوية والتي تعتبر من الحقوق الطبيعية للمواطنين كالخدمات الاجتماعية الأساسية بما فيها( الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم…)، واعتبر بهذا المناسبة أن الإقليم يتوفر على مؤهلات كبيرة لا ينقصها سوى التثمين والتأهيل والتوظيف الأمثل. كمثال تفعيل مقتضيات المخطط الأخضر لتحسين مردودية الفلاح وتأهيل القطاع نحو التصدير ليكون رافعة اقتصادية وعاملا لاستقطاب الاستمارات الخاصة، كما ألح على ضرورة إحداث مناطق صناعية كبرى لضمان تنافسية على المدى الطويل وخلق فرص للشغل.

وتبقى هذه الغايات رهينة نظرة تكاملية تقطع مع السياسات الترقيعية وتتجاوز الشعور بالإحباط الجماعي لبناء مستقبل مزدهر وخلق ثروة حقيقة بتظافر جهود الجميع ودعم سياسات اللاتمركز نهجا لإنجاح الجهوية المتقدمة.

وبرمجت خلال هذا الملتقى الجهوي الثالث زيارات تفقدية لبعض المرافق والمنشآت التنموية بإقليم سطات كالقطب الصناعي بسطاتسطابارك ومركب لوجنتيك بجماعة سيدي العايدي، حيث قدمت شروحات وتوضيحات تهم الكلفة الإجمالية للمشروعين والمساحة والمرافق المهيكلة لهما، والإسهامات السوسيو اقتصادية المرتقبة لهاتين المنشئتين على مستوى جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.