فيما شرعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 30 نونبر الجاري، في الاستماع إلى المهتمين في ملف شركة “درابور” كبرى شركات جرف الرمال والمعروف بملف “طارق جاخوخ ومن معه”، قررت النظر في مرافعات دفاع الشركة والمطالبين بالحق المدني إلى يوم 21 دجنبر المقبل.
وشرعت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء في الاستماع إلى إلى كل المتهمين المتابعين في هذه القضية. ووجهت العديد من الأسئلة للمتهمين تركزت بالأساس على الاختلالات المالية التي عرفتها الشركة، وحول إتلاف النظام المعلوماتي للشركة، وإخفاء المسروق والمشاركة فيه، وعن الغرض من تأسيس شركات لها نفس النشاط للشركة الأم.
وأمر رئيس الهيئة باستدعاء الأستاذ القباج المنجز للخبرة، التي اعتمدت عليها المحكمة الزجرية بعين السبع. وطالب الأستاذ مجاهد “محامي شركة درابور” باستدعاء عبد البر المروازي، أحد الفارين من العدالة، بتهمة اختلالات مالية للشركة.
وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم و على حسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وعلى حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.وبرأت المحكمة رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، وكلا من سومية لوديي زوجة المرحوم لحسن جاخوخ وخالد لوديي.