من يتلاعب بضمانات قرض البنك الدولي المخصص للبيضاء ولفائدة من؟

بعد أن راج على نذاق واسع قبل يومين، أن البنك الدولي لن يمنح البيضاء قرضا بمائتي مليار مخصص لتغطية مساهمة المدينة في المخطط الاستعجالي، بسبب غياب ضمانات من الحكومة، عاد مصدر حكومي للترويج ان وزارة الداخلية اعطت ضمانتها للحصول على البنك.

وكتب مواقع ان الدار البيضاء ستحصل على ضمانة الدولة من أجل اقتراض 200 مليون دولار، أي حوالي ملياري درهم، من البنك الدولي، وهو المبلغ الذي سيساهم في تمويل جزء من مخطط تنمية العاصمة الاقتصادية.

وقالت، لقد جرى الاتفاق مع البنك الدولي على ذلك القرض، غير أنه كان يحتاج لضمانة الدولة.

في العادة لا توفر الدولة الضمانة خارج الدائرة العمومية المباشرة، أي البنيات الدولتية والمؤسسات العمومية، بينما يتعلق الأمر في حالة الدار البيضاء، بجماعة ترابية، وإذا ما وفرت الدولة الضمانة، فإن جماعات تراتية أخرى ستطلب نفس المعاملة، والحال أن أية ضمانة إضافية ستفاقهم مديونية الدولة.
وقد طلب البنك الدولي ضمانة الدولة المغربية،لأن المؤسسة المالية الدولية، تعمل بقاعدة مفادها أنه لا تمنح قروضا دون ضمانة سيادية.
وعلم “كازاوي” من مصدر مأذون أن الدولة ستمنح ضمانتها لهذا الاقتراض ” بصفة استثنائىة وضمن شروط معينة”.
يتعلق الأمر، بسكل أساسي، حسب مصدرنا، بالحصول على التزام من وزارة الداخلية بالسهر على أن تدرج في ميزانيات المدينة الخاصة بالنفقات، الوفاء بهذا الدين.
ويأتي هذا القرض في إطار سعي المدينة لتوفير حصتها في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن خطة تنمية الدار البيضاء.
وتصل قيمة القرض الذي يفترض أن تحصل عليه المدينة، إلى ملياري درهم، وحدد له سعر فائدة في حدود 1.20 في المائة.
و يتوجب على مدينة الدار البيضاء الوفاء بذلك القرض على مدى 29 عاما، مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات.

فمن يوظف اذن هذا القرض، الذي اقار جدلا كبيرا، في تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم، علما ان المجلس السابق لم يكن يغامر باعلان ذلك لولا تأكده من الضماتات.