شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء الماضي، بدأ محاكمة عسكري بتهمة النصب باسم المديرية العامة للأمن الوطني، الذي تم إعتقاله في وقت سابق بمدينة المحمدية و شبط بمزله بجماعة بني خلف وثائق تثبت ملية التزوير.
و حسب تقارير إعلامية متطابقة،، أنه تم حجز بطائق سوابق صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، و وثائق أخرى، إضافة إلى وصولات تثبت إرساله حوالات بريدية إلى محترف مشهور في النصب والاحتيال، وهي من العائدات المالية التي كان يتوصل بها العسكري من ضحاياه الذين كان يوهمهم بتوظيفهم في إدارات عمومية، أو سلك الشرطة أو الحصول على مأذونيات للنقل .
وإرتباط بالموضوع، اعتقلت المصالح الأمنية شقيق المتهم بتهمة المشاركة في النصب على المواطنين، و تمت إحالتهما على المحاكمة.
