سكوب
خطير..اتهام محاميي الجماعة “بالتخلويض” في الأحكام القضائية
يفكر مجلس مدينة الدار البيضاء في تغيير فريق المحامين الذي يرافع لفائدة الجماعة الحضرية في عدد من الملفات والقضايا المرفوعة ضده، وذلك لعدم كفاءة هذا الفريق، بسبب الكم الهائل من الاحكام الصادرة في حق الجماعة وتكلفها ملايين الدراهم سنويا تدفع لصالح الأطراف الأخرى.
وتداول اعضاء المجلس في عدد من اللجن الدائمة هذا الموضوع، وحجم المصاريف المرصودة للاحكام القضائية ملقين باللوم على المجالي السابقة، كما عبروا عن رغبتهم في اعادة النظر في المحامين المكلفين، ثم مقارنة هذه المبالغ المحكوم بها مع القضايا المرفوعة ضد الجماعة، في تلميح صريح إلى ان المحامين “دارين يديهم من خصوم الجماعة”.
وتضم الملفات القضائية ضد مجلس المدينة نزاعات عقارية وأخرى مرتبطة بالشركات والموظفين والمواطنين. وقضايا مرتبطة بأنشطة وتدخل مختلف أقسام و مصالح المجلسوأخرى مرتبطة بأنشطة وتدخل مصالح المقاطعات وإدخال المجلسمحل المقاطعات في المنازعات المرفوعة أمام المحاكم المختصة.
وكلفت هذه الأحكام القضائية، التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة، خزينة الجماعة مبلغا إجماليا يقدر ب 20 مليارا و700 مليون سنتيم، موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. ففي الوقت الذي كلفت الأحكام القضائية 36 التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 مبلغا يقدر بحوالي 6 مليار و900 مليون سنتيم، كلفت الأحكام 19 ( 14 شركة و5 مواطنين) التي تنفيذها سنة 2011، 7 مليار سنتيم. فيما كلف 54 حكما تم تنفيذه برسم سنة 2012 ، ما مجموعه 6 مليار و800 مليون سنتيم.
هذا، وتستنزف الأحكام القضائية 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 مليار كنفقات إجبارية تأخذ من مالية المدينة، وقد تفاقم الوضع بعد إحداث المحاكم الإدارية، وهي المرحلة التي أصبحت ترهق مالية الجماعة من حيث تنفيذ الأحكام، علما أن الجماعة تقوم بأداء أصل الديون مقابل التنازل عن الفوائد القانونية التي تزيد عن مبالغ الديون المستحقة كحل توفيقي بين الجماعة والمدعين.
