عبد المالك لكحيلي : التنمية ورهان الديمقراطية

عرفت مدينة الدارالبيضاء ثورة هادئة من الاعلى على التخلف الناتج عن الفساد بدءا من اكتوبر الماضي من وسط قبة البرلمان وبالضبط اثناء اعلان افتتاح الدورة الخريفية بواسطة الخطاب الملكي الذي دعا مختلف الفاعلين سواء على المستوى المحلي أو المركزي منتخبين وسلطات. محلية ومركزية الى السعي لجعل الدارالبيضاء قطبا ماليا قدرا على ربح رهان المنافسة امام العواصم الافريقة الصاعدة ، غير أن هذه الدعوة لم تكن اشارة عابرة ولكنها كانت مقرونة بأعمال اجرائية تعبأت لها جميع القوى الحية من مجالس منتخبة ومصالح مركزية بتنسيق من السلطات الوصية توجت بتعبئة موارد مالية استثائية مكنت من اطلاق أوراش الاصلاح بالمدينة الاقتصادية بمتابعة واشراف شخصي لملك البلاد.
،والمتتبع يرى أن المبادرات التشخيصية والتشاورية وتحديد الاولويات اطلقت من طرف ولاية الدارالبيضاء غير انها على مستوى الشكل فقد تمت قريبة من قواعد القانون لأنها حرضت مجالس المقاطعات على تقديم حاجياتها ان بخصوص البنية التحتية من طرق وانفاق ومرافق عمومية ونقل أو إنارة ومتنفسات بيئية وتكلفت هي بترتيب الأولويات وكان الغائب الاكبر في كل التظاهرة التنموية هو محلس المدينة رغم انه هو الذي يتمتع بالشخصية المعنوية وهو المخول بتدبير الشأن على المستوى المحلي، مما يجعل طرح هذا سؤال الغياب الجبري إو الاختياري مشروعا ، فهل الأمر يتعلق بقصور وعدم اهلية أم هو حلول ناعم للسلطة دون ضجيج خاصة بسبب عجزه عن وضع مخطط التنمية وهو ملزم بوضعه حسب الميثاق الجماعي ام بسبب عدم انسجام مكوناته غير المتحالفة مما يجعل اخذ القرارات امرا صعب المنال أم أن الرئيس ومكتبه المسير لا يمتلكون رؤيا واضحة تمكنهم من وضع استراتيجية في مستوى مدينة من هذا الحجم ام أن نهم غير قادرين على الوقوف في وجه لوبيات المصالح وشبكات الفساد التي ترتع في المال العام، انها تساؤلات تحتاج الى اجوبة خاصة ونحن على ابواب استحقاقات غير مسموح لمدينة الدارالبيضاء ان تخطئها بعد انطلاق هذه الاوراشالمتعددة السنوات ، إلا أن هذه التنمية المنشودة يجب أن تتم إطار ثابت الاختيار الديمقراطي الذي دبج به دستور 2011 والذي تعد الديمقراطية المحلية ركنه الاساس ، انها معادلة نحتاج فيها الى ربح رهان التنمية دون التخلي عن ثابت الديمقراطية.