الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين في يوم دراسي
تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر القاضي بالإنفتاح على مكونات المجتمع المدني الجاد، والذي يتقاسم معنا النضال من أجل تحقيق مصالح الطبقىة العاملة المغربية، وفي أفق بلورة تصور متكامل لحماية الأجراء من الهجوم على قدرتهم الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والغش والمضاربة وغيرها من أشكال الإعتداء على مقومات العيش الكريم، و بعد أن سجل المجلس الوطني الاخير للاتحاد المغربي للشغل أهمية تناول مسألة القدرة الشرائية للطبقة العاملة انطلاقا من مقاربات متعددة، تصب في اتجاه الحفاظ على المكتسبات التي تتحقق بالنضال النقابي ينظم الاتحاد المغربي للشغل يوما دراسيا حول ” حقوق المستهلك بين القانون والتطبيق ” بشاراكة مع الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين وذلكيوم الأربعاء 11 يونيو2014 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاءبحضورالاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل.
