المال العام ببرشيد في قفص الاتهام
تشهد مدينة برشيد خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والاحتقان المحلي، على خلفية قرارات صادرة عن رئيسة المجلس الجماعي، منال بادل، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية.
ووفق ما أوردته جريدة جريدة الصباح، فإن من بين أبرز هذه القرارات إزالة زليج ساحة “البرانس” بقيسارية المدينة، وهي الخطوة التي جاءت بعد قرارات سابقة همّت إغلاق عدد من الأسواق، ما خلف ردود فعل متباينة وطرح تساؤلات حول خلفيات هذه الإجراءات وتوقيتها.
وترى فعاليات محلية أن هذه القرارات قد تعكس توجهاً نحو القطع مع المرحلة السابقة في تدبير الشأن المحلي، والتي كانت تسعى إلى تحسين جمالية المدينة، في مقابل اتهامات غير مباشرة للمسؤولين الحاليين بمحاولة طي صفحة التدبير السابق بأي شكل من الأشكال.
في هذا السياق، شكل اللقاء الذي عقده عامل الإقليم، الأربعاء الماضي، مع مكونات المجلس الجماعي، محطة مهمة لتوجيه رسائل اعتُبرت “مشفرة”، حيث تحدثت مصادر حضرت الاجتماع عن تقديم “خارطة طريق” تدعو إلى الابتعاد عن أي محاباة في تدبير المال العام، مع التأكيد على ضرورة التقاط الإشارات الواردة في مداخلات المسؤول الترابي.
وعلى مستوى التفاعل الحزبي، دعت هيئات سياسية ومدنية إلى فتح تحقيق إداري وقانوني لتحديد المسؤوليات، حيث عبر الحزب الديمقراطي الوطني عن استنكاره لما وصفه بتدهور وضعية بعض المرافق والتجهيزات العمومية، نتيجة هدمها أو إغلاقها دون بدائل واضحة.
من جهته، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن إزالة زليج ممر “البرانس” تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن تهيئته حديثة نسبياً، واصفاً القرار بـ”الارتجالي” في تدبير الشأن المحلي.
ويُرتقب أن تتواصل تداعيات هذا الملف في ظل تصاعد مطالب التوضيح والمساءلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الرسمية والسياسية خلال الأيام المقبلة.
